البث المباشر
ملخص:
- الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يعلن عن دراسة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
- الاقتراح يأتي بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يتناول تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية والحرب في قطاع غزة.
- الممثل الأعلى يشير إلى ضرورة التحول من الأقوال إلى الأفعال في مواجهة العنف ضد السكان الفلسطينيين.
- لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن فرض العقوبات بعد، ولم يُكشف بعد عن نوع العقوبات المقترحة.
- التوقعات تشير إلى أن العقوبات قد تشمل حظر دخول المستوطنين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
- وجود صعوبات في الحصول على إجماع أوروبي بسبب معارضة بعض الدول مثل النمسا والمجر وجمهورية التشيك التي تعتبر من أشد المؤيدين لإسرائيل.
- تأتي هذه الخطوة في سياق دعم أوروبي لتقييد دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال العنف إلى أراضيها، تماشياً مع التوجهات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
- دول أوروبية أخرى تعبر عن قلقها إزاء التصعيد في قطاع غزة وتدعو إلى تجميد أصول المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
- في المقابل، دعوة مشتركة من وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا لتوسيع عقوبات الاتحاد ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مساء الإثنين، إن الاتحاد سيقترح على الدول الأعضاء فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين المتورطين في أحداث عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء تصريح بوريل هذا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والذي تناول تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة على هامش الحرب في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال بوريل للصحفيين بعد الاجتماع "لقد حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال والبدء في اتخاذ إجراءات بشأن قضية العنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن وزراء خارجية لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بالإجماع بشأن قضية فرض عقوبات على المستوطنين، كما أضاف أنه لم يتم طرح اقتر اح رسمي بعد.
ولم يوضح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ما هي العقوبات التي تعتزم بروكسل تقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الدول الأعضاء.
ولكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إنها من المتوقع أن تشمل حظر الدخول إلى دول الاتحاد.
وفقاً لوكالة "رويترز"، التي نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين، هناك صعوبات تواجه الإجماع الأوروبي إزاء هذه القضية، بسبب المعارضة المتوقعة من النمسا والمجر وجمهورية التشيك، التي تعتبر من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدرس فيها الاتحاد الأوروبي منع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الدخول إلى أراضي دول الاتحاد.
الأسبوع الماضي، نشرت وكالة "رويترز" وثيقة أعدتها خدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، برئاسة بوريل، أشارت فيها إلى إمكانية فرض حظر دخول على المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
توجهات غربية تعتزم معاقبة المستوطنين
تميل توجهات السياسات الغربية بما فيها الولايات المتحدة وتروج بالفعل لخطوات مماثلة في حظر دخول المستوطنين المتطرفين إلى أراضيها.
بدروها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أمس الإثنين، إن بلادها تدرس تقييد دخول المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أراضيها.
كما بعث رؤساء وزراء إيرلندا وبلجيكا ومالطا وإسبانيا برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء توسع الحرب في قطاع غزة وكذلك تصاعد العنف في الضفة الغربية.
ودعت الدول الأربعة إلى تجميد أصول المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
الأسبوع الماضي أيضاً، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن دعمها لإعلان إدارة بايدن عن إجراء مماثل، سيتم بموجبه تقييد دخول المستوطنين المتورطين في أحداث عنف ضد الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة،
وقال مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء الماضي، إنه في محادثته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أثار القضية ودان العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
في المقابل، نشر وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا، أمس الإثنين، دعوة مشتركة لبوريل لتوسيع عقوبات الاتحاد ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، ويقولون إن الأخيرة "لا تمثل الفلسطينيين أو تطلعاتهم المشروعة بأي شكل من الأشكال".
