البث المباشر
ملخص:
- رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يعلن عن قرار غير مسبوق بمنع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية المحتلة إلى بلجيكا.
- بلجيكا ستتعاون مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن في الضفة الغربية.
- القرار يعد الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، وتشير التوقعات إلى انضمام دول أخرى في القارة إلى فرض عقوبات مماثلة على المستوطنين.
- الولايات المتحدة أعلنت أيضاً عن خطوة مماثلة، مع تشديدها على الحاجة لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات المستوطنين.
- الخطوة البلجيكية والأميركية تأتي في ظل ارتفاع حالات العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
- الإحصائيات الفلسطينية تشير إلى قتل 264 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، منهم 11 قتلهم المستوطنون.
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في خطوة غير مسبوقة، أن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية المحتلة من دخول الأراضي البلجيكية.
وجاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، مساء الأربعاء، نشر فيه مقتطفات من خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة غينت البلجيكية.
أوضح دي كرو بقوله، إن العنف ضد المدنيين سيكون له عواقب، وسيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وتابع دي كرو قائلا، إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا عندما يقتل الأبرياء في كييف أو غزة. سيتم منع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا.
يعد القرار البلجيكي الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن بلجيكا لن تكون الدولة الأخيرة في أوروبا التي تفرض عقوبات على المستوطنين، بل ستنضم إليها دول أخرى في القارة.
وكان رئيس وزراء بلجيكا دعا، في 10 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الاتحاد الأوروبي لمنع المتطرفين الإسرائيليين من دخول أراضي الاتحاد.
وقال دي كرو إن على الاتحاد الأوروبي "دراسة منع المتطرفين الإسرائيليين الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا".
وفي كلمة أمام البرلمان البلجيكي، قال دي كرو إنه "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".
خطوة أميركية مماثلة
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة بالفعل عن خطوة مماثلة، في ظل المخاوف التي أعربت عنها واشنطن حول ارتفاع حالات العنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى 264 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في 7 من أكتوبر، 11 منهم قتلهم المستوطنون المدعومون من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ويشرف على تسلحيهم علناً.
أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اعتماد سياسة جديدة لقيود التأشيرات ضد المتطرفين اليهود، أو كما حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن: الأشخاص "الذين شاركوا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال أعمال إرهابية".
وحثت الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن عنف المستوطنين كان أحد الأسباب التي أدت إلى تفجر الصراع في قطاع غزة.
ومنذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
