البث المباشر
اعتبر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أن المقاربة التي طرحها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "خطوة بخطوة" هي "خضوع للابتزاز الروسي والإيراني".
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها "مكتب الدراسات والوثائق"، و"دائرة الاستشارات الاستراتيجية" في الائتلاف، بحث فيها إحاطة المبعوث أمام مجلس الأمن الدولي، وإطار المقاربة وما تحمله من أفكار، إضافة إلى آثارها المحتملة على العملية السياسية في سوريا.
وقال منسق "مكتب الدراسات والوثائق" في الائتلاف، رياض الحسن، إن المشاركين اعتبروا المقاربة "مكافأة لنظام الأسد على تعطيله الحل السياسي وتهديده للأمن الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن "إيران التي تنشر الفوضى في المنطقة، وتهدد أمنها، تسعى لتوظيف الملف السوري في مفاوضات البرنامج النووي، في حين تسعى روسيا من خلال الملف السوري لاستعادة مكانتها الدولية، وابتزاز دول الناتو مقابل ملف أوكرانيا وغيره من الملفات الروسية الغربية العالقة".
وأضاف الحسن أن المشاركين رأوا في المقاربة "محاولة للهروب إلى الأمام بعد ثماني جولات تفاوضية في جنيف على مدار أربعة أعوام، ثم ست جولات للجنة دستورية استغرقت أربعة أعوام أخرى، إلى جانب سبع عشرة جولة محادثات في أستانا، خرق النظام كل اتفاقياتها دون استثناء".
وأوضح المشاركون أن "أساس المقاربة يقوم على مقايضة قضايا إنسانية هي بالأصل فوق تفاوضية، لكن النظام دأب على رفضها، بمسألتين سياسيتين فقط تحدث عنهما المبعوث في إحاطته: الأولى موافقة الروس على تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية 2585، والثانية استجداء النظام للموافقة على حضور الجولة الدستورية السابعة".
من جانبه، قال منسق "دائرة الاستشارات الاستراتيجية"، أحمد رمضان، إن "المناقشات لاحظت أن التطبيق الأولي لهذه المقاربة جاء بنتائج عكس المرجو منها، فعودة النظام للمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية؛ بدل استثمارها في توفير اللقاحات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتأهيل معامل الأدوية، ذهب إلى إنشاء معامل للمخدرات، واستغل الانفتاح الاقتصادي، وبدء بعض الدول في التطبيع معه لإغراق الأسواق العالمية بكميات هائلة من المخدرات".
وأشار إلى أن نظام الأسد "سيستغل عودته لمنظمة الإنتربول لإلحاق الأذى باللاجئين السوريين الذين فروا من بطشه، وفي ملاحقة المعارضين السياسيين الذين وقفوا في وجه الاستبداد والديكتاتورية السائدة في البلاد منذ خمسة عقود".
ووفق رمضان فإن المشاركين رأوا أن المبعوث الأممي "لم يتجرأ في إحاطته على تسمية الطرف المعطّل للجنة الدستورية، وهذا يعرّض مصداقية المنظمة الدولية كلها للخطر، حين يصل مندوبها إلى هذا العجز المريع، ودعوا المبعوث إلى التوقف عن خداع مجلس الأمن، وأن يضع حقائق تعطيل النظام للعملية السياسية، ورفضه لتطبيق القرارات الأممية".
وخرجت ورشة الائتلاف بمجموعة من التوصيات، منها تجديد التأكيد على ضرورة أن يعود المبعوث الدولي لفتح كافة المسارات التي تضمنها القرار 2254 وعدم الاكتفاء بعمل اللجنة الدستورية، وتطبيق كامل القرارات الدولية للوصول إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.
