البث المباشر
اعتبر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض أن العقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد شخصيات وزارية في نظام الأسد "تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري، وأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة".
وفي بيان له، أعرب الائتلاف "عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت تجاه جرائم النظام وانتهاكاته وتعطيله المستمر للعملية السياسية ورفضه تنفيذ القرارات الدولية"، مشيراً إلى أنه "رغم أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة فإنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية".
وأضاف البيان أن "الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، هي الأطراف القادرة على تغيير هذا الواقع، إذ لا بد من خطوات إضافية تتمكن من وضع حد للإجرام والقتل والتعطيل، ومواجهة الأطراف الداعمة لهذا النظام والمشاركة في الإجرام والتي تسببت بشكل مباشر فيما وصلت إليه الأمور".
وأوضح الائتلاف أن "السنوات العشر الماضية تقدّم دليلاً واضحاً يشير إلى قدرة النظام على التحايل والتلاعب بالعقوبات"، مشيراً إلى التقارير التي تحدثت عن تمكّن النظام من الاستيلاء على أكثر من نصف قيمة المساعدات الدولية، خلال العام الماضي، عبر إجبار المنظمات على استخدام سعر صرف إجباري للدولار الأميركي.
وأكد على أن "شركات وهمية وواجهات تجارية تقوم بالتغطية على أنشطة الجهات والشخصيات الخاضعة للعقوبات، بينما يشتبه أن بعضها متورط في تجارة المخدرات".
وجدد "الائتلاف الوطني" مطالبته جميع الأطراف الدولية بـ "تحمل مسؤولياتها والعمل على بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام، وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254".
وأمس الإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج أربعة وزراء معيّنين حديثاً في حكومة نظام الأسد على قائمة العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، وهم كل من وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، ووزير الإعلام، بطرس الحلاق، ووزير العمل، محمد سيف الدين، بالإضافة إلى وزير الدولة، ديالا بركات.
وذكر البيان أن الغرض من فرض هذه العقوبات "الضغط على نظام الأسد لوقف القمع، والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وبعد القرار الأخير، ارتفعت لائحة العقوبات على مسؤولي نظام الأسد، المفروضة منذ كانون الأول من العام 2011، إلى 287 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى 70 كياناً من مؤسسات وشركات خاضعة لتجميد الأصول.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام ورموزه حظر السفر، وفرض قيود على الاستثمار وواردات النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان المدنيين.
ومدد الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي العقوبات المفروضة على النظام في سوريا، عاماً إضافياً حتى 1 من حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
