ملخص:
- ارتفع سعر كيلو البطيخ الأخضر في دمشق من 2000 إلى 4000 ليرة.
- تصدير كميات كبيرة إلى الخليج والعراق والأردن رفع الأسعار.
- شهدت دمشق أيضاً ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضراوات مثل الفاصولياء واللوبياء.
- ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الليرة السورية أثر سلباً على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
شهدت أسواق دمشق خلال الأيام الفائتة ارتفاعاً كبيراً في أسعار البطيخ، رغم أن موسم الإنتاج في ذروته، ما حرم كثيرا من العائلات من شراء هذه الفاكهة الصيفية.
وارتفع سعر كيلو البطيخ الأخضر (الجبس) إلى 4000 ليرة سورية، بعد أن كان يباع بنحو 2000 ليرة، ما ينذر بحرمان كثير من العائلات من شرائه.
وقال عضو لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال بالزبلطاني بدمشق، أسامة قزيز، إن الارتفاع جاء بسبب الكميات الكبيرة التي يتم تصديرها يومياً إلى أسواق الخليج والعراق والأردن.
وأشار إلى أن 70 بالمئة من إنتاج الفواكه في سوريا يذهب إلى التصدير، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وأضاف في تصريحات لموقع "غلوبال" المقرب من النظام السوري، أن الطلب أصبح مرتفعاً على المنتج المحلي كون البضائع السورية تمتاز بالجودة العالية.
وتابع: "هناك طلب متزايد على الجبس للسوق المحلية، مما يرفع الأسعار ويؤدي إلى مضاربات سعرية في السوق نتيجة زيادة الطلب، وارتفاع سعر أي مادة مرتبط بالعرض والطلب".
الخضار تسجل أسعاراً مرتفعة
سجلت أسعار بعض الخضار في أسواق العاصمة السورية دمشق وريفها ارتفاعًا غير مسبوق، ما أجبر الأهالي على التخلي عن بعض الأصناف والاعتماد على الأرخص منها.
وكان الارتفاع الأبرز في سعر كيلو الفاصولياء الخضراء، التي تعتبر من أبرز الخضار الموسمية في فصل الصيف، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 35 و40 ألف ليرة سورية.
وأدى ارتفاع سعر الفاصولياء إلى عزوف الأهالي عن شرائها، واستبدالها باللوبياء التي يتراوح سعر الكيلو منها بين 22 و25 ألف ليرة سورية، وفقًا لما ذكره موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
ارتفاع الأسعار في سوريا
تشهد سوريا موجة حادة من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتزامنت هذه الزيادة مع تدهور قيمة الليرة السورية واستمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وقفزت أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والأرز والسكر والمحروقات، بشكل كبير، مما أثر سلباً على قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية.
وانعكست الأوضاع الاقتصادية الصعبة بوضوح على حياة المواطنين، حيث أصبح من الصعب على كثيرين توفير الضروريات الأساسية، كما أن العديد من الأسر باتت تعاني من نقص في الغذاء والدواء، مما زاد من معدلات الفقر والجوع.