البث المباشر
تشهد مدينة دمشق انخفاضاً غير مسبوق في عدد التجّار، الذين يشكلون رمزاً رئيساً من الرموز الاجتماعية للعاصمة السورية، وركناً أساسياً من أركان اقتصادها ونشاط أسواقها على مدار تاريخها.
وخلال تصريحات تكاد تكون الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الأخيرة، كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام، عن وجود انخفاض كبير و"خطير" في عدد التجار المنتسبين للغرفة.
وأفاد اللحام في حديث مع صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، بتراجع عدد التجار المسجلين في غرفة العاصمة "من 9890 إلى 8200 تاجر خلال عام واحد فقط، بينما كان عدد المنتسبين قبل إلزامية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 17 ألف تاجر".
رحيل التجار إلى دول أخرى
ويعزو رئيس غرفة تجارة دمشق هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف العمل والضرائب المفروضة، وصعوبة توافر المستلزمات الأساسية للعمل التجاري بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، ما دفع العديد من الفعاليات التجارية للانتقال إلى دول أخرى.
وأكّد اللحام أن "التكاليف المرتفعة في سوريا مقارنة بالدول المجاورة تضع التجار السوريين في موقف تنافسي ضعيف. على الرغم من تقديم الحكومة لبعض التسهيلات لتشجيع العمل التجاري والصادرات، فإنها لم تكن كافية لتعويض الفارق في التكاليف".
وشدّد اللحام على أهمية توافر حوامل الطاقة بأسعار مخفضة ومستقرة لتحفيز العمل الاقتصادي في البلاد.
تشريعات جائرة
من جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن التشريعات الجديدة مثل القانون الخاص بغرف التجارة وفرض التسجيل في التأمينات الاجتماعية وضريبة الرواتب والأجور أسهمت في انخفاض عدد السجلات التجارية.
ولفت الحلاق إلى أن هذه التشريعات "زادت من حجم اقتصاد الظل" بسبب لجوء العديد من الفعاليات التجارية لعدم التسجيل بغرف التجارة لتجنب الأعباء المالية.
وأكد الحلاق ضرورة اتخاذ قرارات مهمة لتحسين الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أن تحديد شكل الاقتصاد سيتطلب تعديل أو إلغاء العديد من التشريعات الحالية، والتي زادت من معاناة التاجر الدمشقي.
