البث المباشر
أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرقي سوريا عن توحيد آلية عمل المعابر التي تديرها على المستويين الإداري والمالي.
وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان نشرته على فيسبوك: إنّ الإدارة العامة للجمارك التابعة لها، عقدت اجتماعها السنوي لمناقشة الوضع السياسي وتقييم التقارير السنوية لمديريات الجمارك، وقررت "توحيد آلية العمل في المعابر من الناحيتين الإدارية والمالية، وحماية موارد سكان شمالي وشرقي سوريا وفق الصلاحيات الممنوحة للجمارك، وموائمة الخطط والبرامج مع خطط عمل الإدارة الذاتية والرؤية الاقتصادية وسياسة منظمة الجمارك العالمية باعتبارها هي أساس العمل لمواكبة التطورات والاستمرار في تطبيق المهام والواجبات"، حسب وصفها.
وتضمنت مخرجات الاجتماع "التقيد بالأنظمة والقوانين الصادرة عن الإدارة الذاتية، والالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن هيئة المالية والإدارة الذاتية، وتطوير وتعزيز قدرات الموارد البشرية".
أضافت: "نصت المخرجات على تعزيز النمو الاقتصادي لشمالي وشرقي سوريا بتسيير سجل التجارة المشروعة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات النافذة، وتقوية القدرات العملية والأنظمة التقنية لتطوير العمل الجمركي، وتعزيز قدرات وإمكانيات الإدارة العامة للجمارك لمواجهة التحديات وتطوير العمل إدارياً وتنظيمياً، وحماية الحدود من الحركة التجارية غير المشروعة، وتطوير مفاهيم وأساليب العمل في مجال الضابطة الجمركية"، وفق البيان.
"قانون الجمارك"
وفي عام 2021 صدّقت "الإدارة الذاتية"، على قانون الجمارك المُعدّل، وادعت أنه "يهدف للحد من التجاوزات التي تحصل في المعابر الحدودية والداخلية في حالات التخليص الجمركي والتعريفة الجمركية"، كما يضمن سلامة المواد الداخلة والخارجة من وإلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.
ويتضمن القانون "تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات، والمستودعات، وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ومتابعة التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، والمخالفات الجمركية وغراماتها".
وتعتمد "الإدارة الذاتية" على معبري سيمالكا واليعربية الحدوديين مع العراق في تجارتها الخارجية، في حين تنتشر معابر رسمية وغير رسمية في مختلف المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء.
احتكار للواردات
وتحتكر "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسد" الورادات المالية التي تجنيها من المعابر وبيع النفط المستخرج من الآبار في مناطق نفوذها، في وقت يعاني السكان شمال شرقي سوريا من عدة أزمات حادة في قطاعات المياه والكهرباء والزراعة والمحروقات أدت لنشوء سوق سوداء واحتكار واستشراء الفساد وفق سياسية ممنهجة تقوم عليها شخصيات نافذة في المنطقة.
