البث المباشر
صدّقت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، على قانون الجمارك المُعدّل، على أن يصبح نافذاً بعد إعداد اللوائح التنفيذية للقرار، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقالت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن "القانون يهدف للحد من التجاوزات التي تحصل في المعابر الحدودية والداخلية في حالات التخليص الجمركي والتعريفة الجمركية"، كما يضمن سلامة المواد الداخلة والخارجة من وإلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.
ويتألف القانون من 92 مادة محددة بـ 11 باباً، ويتضمن كيفية عمل التجارة والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى مناطق شرق الفرات.
ويتضمن "تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، وسحب التعرفة والإعفاءات، والمستودعات، وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، ومتابعة التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، والمخالفات الجمركية وغراماتها".
وتعتمد "الإدارة الذاتية" على معبري سيمالكا واليعربية الحدوديين مع العراق في تجارتها الخارجية، في حين تنتشر معابر رسمية وغير رسمية في مختلف المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة النظام والمعارضة على حد سواء.
