البث المباشر
أعلن الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة التابعة لـ "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا سلمان بارودو أن "الإدارة ستعمل على شراء محصول القطن من المزارعين بشكل كامل، ووفق السعر الذي تم تحديده".
وقال بارودو في تصريحات لوكالة (هاوار) المقربة من "الإدارة الذاتية" إن "نسبة زراعة القطن تراجعت بشكل كبير في الأعوام السابقة، ولكنها انخفضت بشكل أكبر في العام الحالي، خصوصاً بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات".
وأضاف "لدينا في مناطق شمال وشرق سوريا محاصيل استراتيجية كثيرة كالقمح والذرة والشعير والقطن وغيرها، ويأتي القطن في الدرجة الثانية من الأهمية بعد القمح".
وبحسب إحصائيات "هيئة الاقتصاد والزراعة" وصلت نسبة زراعة القطن لهذا العام إلى ما يقارب الـ 30 ألف هكتار، في حين بلغت العام الماضي 37 ألف هكتار.
وأكد بارودو أن "المراكز التي تم تخصيصها لتسلّم محصول القطن من الفلاحين أصبحت جاهزة، وهي 4 مراكز: واحد في الحسكة، وواحد في دير الزور، ومركزا كبش وشنينة في الرقة.
والثلاثاء حددت "الإدارة الذاتية" سعر شراء محصول القطن في مناطق شمال شرقي سوريا للموسم الحالي 2021 بسعر 1950 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، أي ما يزيد بمقدار 450 ليرة سورية عن التسعيرة التي حددتها حكومة نظام الأسد.
وبحسب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية اليوم والذي سجل 3400 ليرة تقريباً، فإن سعر كيلو القطن الذي حددته الإدارة الذاتية بلغ 57 سنتاً أميركياً.
ويشهد شراء محصولي القطن تنافساً سنوياً في سوريا بين النظام و"الإدارة الذاتية"، حيث حددت رئاسة الوزراء بحكومة النظام في آذار الماضي سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية.
القطن في سوريا
شهدت زراعة القطن في سوريا انخفاضاً كبيراً خلال المواسم السابقة، بسبب للظروف الأمنية السائدة وعدم استقرار المزارعين وصعوبة تصريف المحصول، كما تشكّل هجرة الفلاحين، وارتفاع أسعار البذار والمبيدات الحشرية، وقلة المياه اللازمة للري، عوامل إضافية لتراجع زراعة القطن في عموم سوريا.
ويحتل محصول القطن صدارة المحاصيل الزراعية في سوريا، وكان يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري، نظراً لحجم المساحات المزروعة التي بلغت قبل العام 2011 نحو 250 ألف هكتار في محافظات الحسكة وحلب، والرقة، ودير الزور، وحماة.
وكان يشكّل محصول القطن ما بين 20 - 30 في المئة من مجمل الصادرات الزراعية، وكان المحصول الزراعي الأول والصناعي الثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط.
ويعد القطن ركيزة أساسية للصناعات النسيجية، التي شكلت قبل العام 2011 حيزاً مهماً يقدّر بـ 40 في المئة من الاقتصاد السوري عبر 24 شركة تتبع للقطاع العام، في حين تقول إحصائيات رسمية إن هذا القطاع حالياً لم يعد يتجاوز 2 في المئة من حجم اقتصاد البلاد.
واحتلت سوريا في العام 2010 المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في إنتاج ألياف القطن العضوي، إذ بلغ إنتاجها بحسب تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" نحو 20 ألف طن، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد أستراليا من حيث مردود وحدة المساحة، بمعدل أربعة أطنان للهكتار منذ العام 2001.
