icon
التغطية الحية

الأمم المتحدة قلقة إزاء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات في سوريا

2021.06.19 | 07:43 دمشق

203842616_336580494597691_4517167284791351261_n.jpg
خمسة ملايين شخص شمال شرق سوريا يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، محذرة من آثار إنسانية واسعة النطاق لملايين الأشخاص في سوريا، بما في ذلك حصولهم على الماء والكهرباء.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، عمران رضا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مهند هادي، في بيان مشترك، أن انخفاض منسوب المياه في نهر "الفرات" أدى إلى تقلص السدود المهمة في المنطقة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ما تسبب بدوره بتداعيات خطيرة أثرت على المدنيين في المنطقة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وخلال زيارة المسؤولين الأمميين إلى سدي "تشرين" و"الطبقة"، شدد العاملون على خطورة مستويات السد الحالية، خاصة أن العجز المائي الحالي هو الأسوأ في الذاكرة، مؤكدين أن عدم توافر المياه تسبب بتأثر جودة المياه أيضاً، بحسب البيان.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من خمسة ملايين شخص في شمال شرقي سوريا، يعتمدون على نهر الفرات للحصول على مياه الشرب، ونحو ثلاثة ملايين شخص في الكهرباء.

وحث المسؤولان الأمميان الأطراف المعنية على العمل معاً لإيجاد حل مستدام ومنصف يخدم احتياجات الجميع.

يشار إلى أن انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات انعكس سلباً على سكان مناطق شرقي الفرات عموماً، ومدينة جرابلس وما حولها في ريف حلب الشرقي، ومن أبرز المشكلات التي تواجه المدنيين، النقص في ساعات وصول مياه الشرب إلى المنازل، وشح المياه المخصصة لري المزروعات على ضفتي النهر.

وأكد مجلس جرابلس المحلي، في بيان له في أيار الماضي، أن انخفاض منسوب الفرات انعكس على توفير مياه الشرب في المدينة، حيث أدى ذلك إلى تشغيل محطة واحدة لضخ المياه، ما استدعى تقسيم المدينة إلى منطقتين لكي يتمكن من ضخ المياه لجميع السكان بالتناوب، حيث يأتي نصيب كل منطقة خلال 24 ساعة.

وينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية في عام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.