تشهد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية أزمة كبيرة في المحروقات والغاز المنزلي منذ تراجعها عن قرار رفع أسعار المحروقات في منتصف أيار الفائت.
وكانت الإدارة الذاتية قد أصدرت القرار (119) والذي قضى برفع أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 300% لبعض الأنواع قبل أن تتراجع عن القرار على خلفية مظاهرات شعبية عمت مناطقها وسقط إثرها ضحايا مدنيون برصاص قوات الأسايش في الحسكة وريفها.
وقال عامل في محطة محروقات بمدينة الحسكة لتلفزيون سوريا إن "الإدارة الذاتية لجأت مؤخراً إلى رفع أسعار المحروقات تدريجياً عبر تخفيض كمية المحروقات بداية قبل البدء بتوفيره وبيعه بسعر أعلى".
وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن "الإدارة الذاتية عمدت إلى تزويد المحطات بمادة مازوت على أنها نوعية جديدة بسعر 400 ل.س للتر الواحد، ولكن اتضح أنه لا يفرق عن النوع السابق والذي كان يباع بسعر 150 ل.س".
وأضاف "أما بالنسبة للمازوت من نوع 75 ل.س للتر الواحد أصبح يباع على أنه من نوع 150 ل.س فيما النوع المخصص للسيارات والتدفئة بسعر 75 ل.س للتر لم يعد متوفراً حالياً في محطات المحروقات إلا بصعوبة كبيرة".
وقال إبراهيم حسن عضو لجنة المحروقات التابعة للإدارة الذاتية خلال لقاء مع إذاعة محلية إن الإدارة الذاتية بدأت بتوفير أسطوانات الغاز التجاري بسعر 16 ألف ليرة سورية للفنادق والمطاعم وأنها تعمل على فتح مراكز لبيع أسطوانات الغاز بالسعر ذاته للمواطنين ممن يحتاجون إلى كميات إضافية من الغاز.
وتخصص الإدارة الذاتية عبر نظام بطاقة المحروقات 600 لتر من مادة مازوت التدفئة لكل عائلة خلال فصل الشتاء وأسطوانة غاز واحدة شهرياً لكل عائلة بسعر 3000 ل.س توزع عبر كومينات (لجان الأحياء) التابعة لها.
وتأتي خطوة الإدارة الذاتية هذه بالتزامن مع نقص حاد في توفير أسطوانات الغاز للمواطنين وكثيرا ما ينتظر الأهالي لأكثر من شهرين للحصول على أسطوانة غاز واحدة.
وقال حسن العلي مواطن من مدينة الحسكة إن "أزمة الغاز وعدم توفره لدى الكومينات هدفه دفع الأهالي لشراء أسطوانة الغاز بسعر 16 ألف ليرة سورية بدلا من 3000 ل.س في المراكز المتوقع افتتاحها قريبا".
وأوضح العلي "مشهد تجمع عشرات السيارات يومياً للحصول على المازوت أو البنزين من محطات الوقود بالرغم من توفر النفط وتصديره لخارج المنطقة هو أكبر دليل على سياسية جديدة تتبعها الإدارة الذاتية لخلق رأي عام يتقبل رفع سعر المحروقات".
وكشف مصدر مقرب من الإدارة الذاتية لموقع تلفزيون سوريا أنه "عمليا لم تقرر الإدارة الذاتية التراجع بشكل نهائي عن قرار رفع أسعار المحروقات ولكنها تعمل على تنفيذ القرار بشكل تدريجي لامتصاص الغضب والرفض الشعبي وعدم تكرار ما حصل إثر إصدار القرار 119".
ونوه المصدر أنه "تعمل الإدارة الذاتية بداية على رفع سعر نوع معين من المازوت عبر توفير النوعية التي تعرف بالممتازة بسعر 400 ل.س وتخفيض إنتاج بقية الأنواع ما يعني إجبار الأهالي على الاعتماد على النوع والسعر الجديد".
وأضاف أنه "خلال الفترة القريبة القادمة سوف يتم رفع سعر بقية أنواع المازوت والبنزين والكاز والغاز المنزلي بشكل تدريجي وخلق أزمات من شأنها دفع الأهالي لشراء المواد ذاتها بأسعار مضاعفة".
وبحسب القرار 119 الذي تراجعت الإدارة الذاتية عنه في أيار الفائت فإنَّ سعر أسطوانة الغاز التجاري حدد بـ 15 ألف ليرة سورية والمنزلي بسعر 8 آلاف ليرة سورية ما يؤكد بأن القرار يتم تطبيقه بشكل تدريجي وبأساليب جديدة خاصة مع العمل على استحداث مراكز لبيع الغاز التجاري بشكل مباشر للمواطنين بسعر 16 ألف ليرة سورية.