البث المباشر
أعلنت المنسقة الأممية الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، تخصيص 6 ملايين دولار أميركي من الصندوق الإنساني للبنان، ويهدف إلى "ضمان استمرارية تأمين خدمات الرعاية الصحية الملحة التي تأثرت بشكل ملحوظ بأزمة الوقود المستمرة في البلاد".
وفي قالت نجاة رشدي بيان إنه "بفضل مساهمات الجهات المانحة السخيّة، واستكمالاً للتخصيص المقدّم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، سيمنح الصندوق الإنساني للبنان دعماً إنسانياً استثنائياً مُحدَّداً زمنياً، بهدف ضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية في البلاد لفترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر".
وأشارت رشدي إلى أن "هذه المبادرة تشكل دعماً طارئاً لمرة واحدة فقط، ولن يمدد هذا الدعم بعد فترة أقصاها ثلاثة أشهر".
وأكدت أن "مسؤولية ضمان توفير الخدمات الأساسية بصورة مستمرة، بما في ذلك الرعاية الصحية وتوزيع المياه، تبقى على عاتق الحكومة اللبنانية".
وشددت على "تضافر الجهود في سبيل تنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة المستمرة، وفي أقرب وقت ممكن".
وأوضح البيان أن المبلغ المخصص من احتياطي الصندوق الإنساني للبنان يهدف إلى "تسهيل حصول مقدمي الخدمات الصحية المنقذة للحياة على الوقود"، بما في ذلك 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، و554 مستوصفا و65 مستشفى، "بما يضمن استمرارية عملهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة."
كما سيتم دعم المستودعات المركزية ومراكز التوزيع على مستوى الأقضية التي يتم استخدامها للحفاظ على عملية التبريد والتخزين الآمن للسلع الصحية الأساسية، مثل اللقاحات وغيرها من الأدوية المهمة التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة. وسيتم توزيع الوقود مباشرة على تلك المنشآت والمراكز.
وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، قد أعلن خلال زيارته إلى لبنان، التي كانت إحدى محطات جولته على بعض دول المنطقة، "تخصيص 4 ملايين دولار أميركي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) لدعم زيادة إمدادات الوقود لضمان استمرار الخدمات الأساسية في العمل" في لبنان.
وبسبب عدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج، يعاني لبنان منذ أشهر شحاً في الوقود، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات التجارية.
ووافقت الحكومة اللبنانية منتصف الشهر الفائت على تخفيض دعم استيراد الوقود، إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلاً من 3900 ليرة، وعقب الإعلان، قفزت أسعار الوقود المباع في لبنان بأكثر من 66%، ما سيرفع تعرفة النقل، وأسعار السلع الأساسية التي يدخل الوقود في إنتاجها.
ويعاني لبنان من شح في الوقود لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، والمولدات الخاصة، حيث تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة الكهرباء على توفير التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً في بعض المناطق، علماً أن أسعار الكهرباء التي تتقاضاها الدولة ما تزال بالليرة اللبنانية ولم تتغير منذ سنوات طويلة، فيما يعتبر الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان من أبرز أسباب العجز الحكومي.
