تواصلت في الأمم المتحدة، يوم أمس الأحد، المفاوضات بشأن تمديد آلية تتيح للمنظمة الدولية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا.
وهذه الآلية السارية منذ 2014 لإرسال مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى عند الحدود السورية-التركية، انتهى مفعولها منتصف ليل أمس الأحد بعدما استخدمت روسيا الجمعة حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن يمدّدها لعام واحد من دون موافقة النظام السوري.
روسيا تضع شروطاً للموافقة على تمديد الآلية
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ موسكو لا تزال تصرّ على تمديد محدود لستة أشهر قابل للتجديد مرة أخرى، بحيث يتاح للأمم المتحدة استخدام هذا المعبر لتجنب المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ولتجاوز المأزق، اقترح الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن تمديداً لتسعة أشهر، بحسب دبلوماسيين، لكنّ موسكو تمسّكت برفضها.
وتصل هذه المساعدات إلى أكثر من 2,4 مليون شخص في مناطق بمحافظة إدلب وفي شمال محافظة حلب.
وأكد دبلوماسي في نيويورك طالباً عدم كشف هويته، أنّ "المفاوضات مستمرة". وأورد سفير طلب أيضاً عدم ذكر اسمه أنّ الأمور "تراوح بمكانها كما كانت عليه الجمعة".
تصويت مرتقب في مجلس الأمن
وتزعم موسكو التي تملك حقّ (الفيتو) في مجلس الأمن وعملت في الأعوام الأخيرة على تقليص الآلية الأممية إلى حدّ بعيد إنطلاقاً من اعتبارها أنّها تنتهك سيادة سوريا، أنّ إيصال المساعدات إلى شمال غربي البلاد يجب أن يحصل فقط انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام السوري.
وصرح سفير آخر في مجلس الأمن الأحد مشترطاً عدم كشف هويته أنّ "روسيا لم تبدّل موقفها".
وأكّدت مصادر عدّة، أنّ تصويتاً جديداً في مجلس الأمن في بداية الأسبوع لا يزال ممكناً، علماً بأنّه سبق للمجلس أن مدّد هذه الآلية حتى بعد انتهاء مفعول سريانها.
وفي حال لم يجر التوافق، يمكن الاستمرار في تقديم المساعدة الدولية بأشكال أخرى لا بدّ من تحديدها، ولكن من دون أن تتّصف بالفاعلية نفسها.
تحذيرات من كارثة إنسانية
حذرت منظمات أممية وإغاثية من "كارثة إنسانية" غداة استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.
وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ عام 2011، بحسب الأمم المتحدة.
واحتاج نحو 13,4 مليون شخص في جميع أرجاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة بـ11,1 مليونا عام 2020، وفق الأمم المتحدة.