البث المباشر
ملخص:
- الأردن منحت أكثر من 57 ألف تأشيرة سياحية للسوريين منذ تشرين الأول 2021.
- دخل إلى الأردن 3510 سوريين يحملون وثائق سفر أجنبية منذ 13 أيلول 2022.
- لم تسجل أي تجاوزات تذكر لمن حصل على تأشيرة بقصد السياحة المخصصة للسوريين حتى الآن.
قالت وزارة الداخلية الأردنية، إن عمّان منحت 57 ألفا و987 تأشيرة سياحية للسوريين لدخول المملكة منذ تشرين الأول 2021 بكفالة مكاتب سياحة وسفر.
ودخل إلى الأردن 3510 سوريين يحملون وثائق سفر أجنبية، منذ 13 من أيلول 2022، وفق ما نقلت قناة "المملكة الأردنية" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، يوم الإثنين.
وبحسب المصدر الذي لم تسمه القناة، فإن الجهات الرسمية لم تسجل أي تجاوزات تذكر لمن حصل على تأشيرة بقصد السياحة المخصصة للسوريين حتى الآن.
وقال المصدر، إنه "في حال تجاوز أي شخص المدة الممنوحة له في التأشيرة؛ تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة النافذ التي تتدرج من العقوبات المالية إلى الترحيل".
وأضاف، "نظراً للظروف الحالية في سوريا؛ ولمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن بما في ذلك البعد الإنساني للسوريين فقد سهلت وزارة الداخلية دخول القادمين من سوريا لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد".
وفي الوقت نفسه، تسهّل الوزارة "دخول القادمين من الدول الأخرى بموجب موافقات مسبقة وضمانات تكفل عدم تجاوزهم المدة المحددة بشهر".
الأردن يطالب بخطوات لتهيئة عودة السوريين
وقبل أيام، طالبت الحكومة الأردنية الأمم المتحدة باتخاذ خطوات "عملية وفورية" لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، داعية وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى "إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل".
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وشدد الصفدي على أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا"، مضيفاً أن "توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية رئيسية ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها".
وأوضح الوزير الأردني أن "إنجاز التوافقات التي تضمن أمن اللاجئين العائدين وسلامتهم مع النظام السوري، وقيام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ببناء البيئة اللازمة لضمان العيش الكريم لهم، مساران متلازمان، يجب المضي فيهما بشكل متوازٍ لتحقيق متطلبات العودة الطوعية".
