البث المباشر
الملخص:
- وزير الصحة الأردني فراس الهواري يعلن عن تسجيل 200 ألف حالة ولادة بين اللاجئين السوريين منذ عام 2011 في الأردن.
- الإعلان جاء خلال حملة إعلامية لتنظيم الأسرة بالشراكة مع مشروع شركاء الصحة وتنظيم الأسرة، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
- الوزير يشير إلى تحديات القطاع الصحي في الأردن نتيجة استضافته نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، والزخم الكبير في الولادات الذي وضع ضغطًا غير مسبوق على البنية التحتية لوزارة الصحة.
قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري، الإثنين، إن 200 ألف حالة ولادة سجلت بين اللاجئين السوريين منذ عام 2011 في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الهواري خلال حملة إعلامية لتنظيم الأسرة، بالشراكة مع مشروع شركاء الصحة وتنظيم الأسرة، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتحدث الوزير عن تحديات يواجهها القطاع الصحي في الأردن نتيجة استضافته نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري وما رافق ذلك من زخم في الولادات التي شكلت وتشكل ضغطاً إضافيا غير مسبوق على البنى التحتية لوزارة الصحة من مستشفيات ومراكز صحية، وفقاً لتصريحاته.
وأضاف أن معدل الإنجاب الكلي للسوريات في الأردن يصل إلى 4,7 مقارنة بمعدل إنجاب الأردنيات في سن الإنجاب الذي يبلغ 2.6، مضيفاً أن مجموع حالات الولادة المسجلة للسوريين منذ بدء "أزمة اللجوء السوري" بلغ نحو (200) ألف ولادة، وفقاً لما نقلته قناة المملكة الأردنية.
الأردن يطالب بخطوات لتهيئة عودة السوريين
وقبل أيام، طالبت الحكومة الأردنية الأمم المتحدة باتخاذ خطوات "عملية وفورية" لإيجاد الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، داعية وكالات الأمم المتحدة المعنية إلى "إطلاق هذه الخطوات بشكل عاجل".
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وشدد الصفدي على أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم وليس في الأردن، ما يوجب تركيز الجهود على توفير متطلبات العودة والعيش الكريم للاجئين في سوريا"، مضيفاً أن "توفير ظروف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أولوية رئيسية ستستمر المملكة في العمل مع جميع الأطراف على تحقيقها".
وأوضح الوزير الأردني أن "إنجاز التوافقات التي تضمن أمن اللاجئين العائدين وسلامتهم مع النظام السوري، وقيام المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ببناء البيئة اللازمة لضمان العيش الكريم لهم، مساران متلازمان، يجب المضي فيهما بشكل متوازٍ لتحقيق متطلبات العودة الطوعية".
الأردن والمفوضية يبحثان مع النظام السوري "ضمانات" العودة
وذكرت قناة "المملكة" أن الصفدي والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بحثا مخرجات المحادثات التي يجريها الطرفان مع النظام السوري "للتوافق على الضمانات المطلوبة، ومع المجتمع الدولي لتأمين البنية التحتية الكفيلة بتوفير احتياجات اللاجئين الخدماتية والمعيشية والاقتصادية".
كما ناقش الصفدي وغراندي "الخطوات والبرامج التي تقوم بها المفوضية والمنظمات الأممية الأخرى المعنية باللاجئين، والخطط المطلوبة لإيجاد الظروف التي تشجع العودة الطوعية".
وأكد الصفدي على ضرورة استمرار العمل مع النظام السوري والمجتمع الدولي لتوفير متطلبات عودة نحو ألف لاجئ سوري كأساس يؤسس لخطة شاملة للعودة الطوعية للاجئين ويشجعها".
وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة "إطلاق صندوق دولي لبناء البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين، وتوفير متطلباتهم في سوريا".
الأردن "تجاوز طاقته الاستيعابية" في استضافة اللاجئين
كما تضمنت نقاشات الوزير الأردني مع المسؤول الأممي "الانعكاسات الخطيرة لتراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة على القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية للاجئين".
وقال الصفدي إن بلاده "تجاوزت طاقتها الاستيعابية في استضافة اللاجئين، ولن تستطيع الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها لهم إن لم يفِ المجتمع الدولي بالتزاماته نحوهم، ولم تستمر منظمات الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها إزاءهم".
وحذّر الصفدي من "تبعات تقليص منظمات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، على قدرة المملكة على المضي في توفير العيش الكريم الذي يستحقه اللاجئون".
وأشار إلى أن "مسؤولية تلبية احتياجات اللاجئين مسؤولية مشتركة بين المجتمع الدولي والدول المستضيفة، ومن غير المقبول أن يتراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين، وأنه يتوقع من الدول المستضيفة تحمل عبء اللجوء وحدها".
وذكر الوزير الأردني أن التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لتوفير احتياجات اللاجئين لهذا العام لم يتجاوز 6.8 %، وأن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية قلصا الخدمات والمساعدات المعيشية التي يقدمونها للاجئين "بشكل خطير".
