البث المباشر
ملخص:
- تزايدت حالات الأخطاء الطبية في دمشق، حيث تلقت نقابة الأطباء نحو 80 شكوى هذا العام.
- أكدت "نقابة الأطباء" وقوع بعض الأخطاء، وتم إيقاف بعض الأطباء لمدة ثلاثة أشهر.
- يُترك تطبيق العقوبات الجزائية للقضاء، بينما تتولى النقابة العقوبات المسلكية فقط.
- تعاني دمشق من نقص التأمين الصحي للأطباء المتقاعدين، وتبحث النقابة عن حلول لذلك.
- تدرس حكومة النظام تعديل تعرفة المشافي الحكومية بسبب مشكلات تطبيقية، بعد أن رفعت "وزارة الصحة" سابقاً أجور المعاينات.
تزايدت حالات الأخطاء الطبية في دمشق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تلقت "نقابة الأطباء" عشرات الشكاوى منذ بداية العام الحالي، بينما تدرس حكومة النظام السوري تعديل تعرفة الخدمات المقدمة في المشافي العامة.
وأكد رئيس "فرع دمشق لنقابة الأطباء"، عماد سعادة، تلقي النقابة نحو 80 شكوى ضد أطباء منذ بداية العام الحالي، معظمها تتعلق بادعاءات بارتكاب أخطاء طبية، و"جرى عرضها على المجلس المسلكي للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضح سعادة أنه تم التأكد من صحة بعض هذه الشكاوى، حيث ثبت ارتكاب بعض الأطباء أخطاء طبية، بينما لم يثبت ذلك في حالات أخرى، مشيراً إلى أنه تم إيقاف بعض الأطباء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر هذا العام بعد التأكد من ارتكابهم أخطاء طبية.
وأضاف سعادة أن العقوبات الجزائية للأطباء الذين يثبت بحقهم ارتكاب خطأ طبي من اختصاص القضاء، مؤكداً أن النقابة لا تتدخل في القضايا القانونية، حيث يتعين على المشتكي تقديم شكواه إلى القضاء لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يقتصر دور النقابة على اتخاذ العقوبات المسلكية بحق الطبيب.
محاولات لإيجاد تأمين صحي للأطباء المتقاعدين في دمشق
أشار سعادة إلى أن النقابة تسعى لإيجاد تأمين صحي للأطباء المتقاعدين في بعض المشافي، كون الطبيب المتقاعد يفقد التأمين الصحي بمجرد تقاعده، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأكد أن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة من حيث التكاليف وآلية التطبيق، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن الموضوع.
وفيما يتعلق بعدد الأطباء المتقاعدين في دمشق، أشار سعادة إلى أن نحو 50 طبيباً يتقاعدون سنوياً، مضيفاً أن عدد الأطباء المسجلين في دمشق يصل إلى 12 ألف طبيب.
تعديل التعرفة في المشافي الحكومية
في سياق آخر، تحدث سعادة عن وجود دراسة لإعادة النظر في التعرفة الطبية الخاصة بالمشافي الحكومية التي أُصدرت قبل أشهر، وذلك بسبب بعض المشكلات في تطبيقها، مضيفاً أن النقابة تعمل حالياً على تصحيح الخلل الموجود في تطبيق التعرفة.
من جهتها، أكدت مصادر طبية أن هناك ضرورة لمراجعة التعرفة الطبية الخاصة بالمشافي الحكومية، خاصة بعد ما لوحظ من تباين في تطبيق القرار بين المشافي.
وتوقعت المصادر أن يتم إعادة النظر في بعض الوحدات الطبية وخصم أسعارها نظراً لارتفاع تكاليفها على السكان، بحسب الصحيفة.
أجور المعاينات في المشافي السورية
أعلنت "وزارة الصحة" في حكومة النظام السوري، أواخر شهر حزيران الماضي، تعرفة جديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، إذ رفعت معاينة الطبيب الممارس العام إلى 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب المختص في العيادة إلى 40 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.
ويعاني القطاع الطبي في سوريا من أزمات متعددة، خصوصاً من ارتفاع أجور العمليات في المشافي الخاصة وعدم توفر جميع الاختصاصات في المشافي الحكومية، إلى جانب نقص حاد في عدد الأطباء والاختصاصيين في عموم مناطق سيطرة النظام.
