قال عضو لجنة "الكود السوري" التابع للنظام السوري، عصام ملحم، إن 5 في المئة فقط من الأبنية في سوريا خضعت لضبط الجودة خلال التشييد، بينما بقية الأبنية غير معلوم مواصفات مواد البناء الداخلة المستخدمة فيها، في ظل غياب تام للمراقبة والتدقيق.
وأضاف لإذاعة "ميلودي إف إم" المقربة من النظام السوري، أنه لا يوجد في سوريا أي نظام هندسي أو قانون يتابع أعمال التنفيذ كل ما هنالك يكون هناك مهندس مشرف يستلم حديد التسليح في أثناء التركيب.
ومن يقوم بتنفيذ المنشآت الهندسية في سوريا، وفقاً لملحم، هم إما مهنيون أو مقاولون وللأسف معظم المقاولين لا يمتلكون معظم المعرفة العلمية، وهناك ظاهرة منتشرة هي ظاهرة "الشقيع" الذي يمارس العمل، ولا توجد هيكلية شركة هندسية وهذا لا يسمح به بدول أخرى.
التلاعب في مواد البناء
وأكد أن بعض المقاولين يتلاعبون بكميات التسليح، وبعضهم يتلاعب بالجملة الإنشائية الحاملة للجدران والجدران المقاومة للزلازل المسلحة وللتوفير يستعاض عنها بجدران من البلوك.
وبحسب ملحم، أي دراسة هندسية يصممها المكتب الهندسي تخضع لتدقيق المواصفات، لكن المؤسف أن التدقيق يتم بسرعة كبيرة، علماً أنه لا يمكن لأي شخص مهما امتلك من خبرة أن ينجز أعمال التدقيق بنصف ساعة رغم المطالبات الحثيثة لتغيير هذه الآلية.
وأوضح أن هناك خللاً بالنسبة لإجراءات ضبط الجودة التي تنفذ في القطاع الخاص على مواد البناء والإكساء وأكبر دليل في مدينتي اللاذقية وحلب، الأبنية التي نُفذت من قبل القطاع العام استطاعت المقاومة.
الأبنية في #سوريا خارج معايير الرقابة و ضبط الجودة
— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 26, 2023
تقرير: مريم محمد#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/lYJbCdNyl1
الأبنية في سوريا.. غياب المتابعة والمحاسبة
ولفت إلى أن المقاول في سوريا ينفذ المشروع من دون أي متابعة أو اختبارات، وللأسف عندما حصل زلزال هناك أبنية حديثة بنيت وفق شروط معينة مقاومة وانهارت، وهناك أسباب كثيرة منها التصميم، أو التنفيذ والمواد أو العناصر الإنشائية أو خلل في اختبارات التربة.
وتحمل لجنة "الكود السوري" المسؤولة عن وضع نظام يحكم تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المباني والمنشآت البيتونية لتحقق الحد الأدنى المقبول من مقاييس السلامة والصحة العامة، وتكون صادرة عن نقابة المهندسين في سوريا.