icon
التغطية الحية

بشكل مبدئي.. التوقيع على إخلاء 1500 بناء سكني آيل للسقوط في حلب

2022.11.09 | 20:50 دمشق

انتشال ضحايا من جراء انهيار مبنى سكني في حلب - شباط 2019 (AFP)
انتشال ضحايا من جراء انهيار مبنى سكني في حلب - شباط 2019 (AFP)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

وقع رئيس "مجلس مدينة حلب" معد مدلجي، على قرار إخلاء 1500 بناء سكني من قاطنيه بشكل مبدئي، لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط، من جراء قصف النظام وروسيا والمعارك السابقة في المدينة.

وقال مدلجي لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن قرارات الإخلاء تحتاج إلى المصادقة، مع خطة عمل دقيقة لإخلاء السكان الذين يعيشون في خطر وتأمين سكن بديل لهم، بحسب زعمه.

وأضاف أن الأحياء الشعبية في مدينة حلب تعاني من مشكلات عدة، في مقدمتها الاكتظاظ السكاني، وأبنية المخالفات التي تُشيّد من دون أي أسس هندسية على أرض رخوة كما في حيي الفردوس والعامرية، ولم يذكر مدلجي الأسباب الرئيسية لسقوط المباني، إذ تعرض هذان الحيان لقصف مكثف من قبل قوات النظام وروسيا خلال سيطرة فصائل المعارضة عليها، ما أدى إلى تعرض كثير من المباني للتضرر والتدمير.

وأضاف رئيس "مجلس المدينة" في الجلسة الأخيرة من اجتماعات الدورة الأولى لـ"مجلس المحافظة"، أن من ضمن المشكلات التي تعانيها الأحياء الشعبية في حلب تضرر البنى التحتية من شبكات الصرف الصحي والمياه نتيجة المعارك.

ووفق حديث مدلجي، فإن مجلس المدينة رحّل نحو 3.6 مليون متر مكعب من الأنقاض في مختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى إزالة 6800 سيارة محروقة.

وتعد أزمة الأبنية الآيلة للسقوط من أهم وأخطر الملفات التي تعاني منها مدينة حلب، وخاصة في ظل الحوادث المفجعة التي تقع بين الحين والآخر، ضمن أحياء شرقي المدينة، كما حدث قبل شهرين في حي الفردوس، الذي شهد فاجعة تمثلت بوفاة 13 شخصاً وإصابة طفلين، من جراء انهيار بناء مخالف فوق رؤوس قاطنيه.

انهيار المباني في مدينة حلب

بدأ مسلسل انهيار المباني السكنية في حلب بعد فترة قصيرة من سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الموالية على الأحياء الشرقية نهاية العام 2016، وتسببت الانهيارات بمقتل وإصابة المئات من الأهالي، وتشريد آخرين بحثاً عن مأوى بديل، وأجبر الآلاف من سكان المباني المهددة بالسقوط على إخلاء منازلهم وشققهم في الأحياء المتضررة والتي يزيد عددها على 60 حياً كانوا تحت سيطرة المعارضة السورية في الفترة الممتدة بين العامين 2012 و2016.

ويبدو انهيار المباني السكنية أكثر حدة مع بداية الأشهر الماطرة، وذلك على مدى السنوات الستة من سيطرة النظام على أحياء شرقي حلب، ما يدفع الأهالي خلال فصل الصيف للقيام بكثير من محاولات الترميم والتقوية بالطرق الرخيصة لمبانيهم المتصدعة، بعضها ينجح في تأخير سقوطها ولا ينهي المخاطر بطبيعة الحال، في حين تفشل باقي المحاولات لأن حجم تضررها كبير يصل في أحيان كثيرة إلى تصدع الأساسات، وتكون التشققات ظاهرة للعيان في الجدران والأسقف والأعمدة الحاملة.

ومنذ سيطرة النظام السوري على المنطقة اعتادت المؤسسات الخدمية التابعة له (مجلسا المحافظة والمدينة) على إطلاق الوعود، أهمها إعادة الخدمات والمرافق وتأهيلها في الأحياء الشرقية، وحل مشكلة المباني المتصدعة وإخلاؤها وإيجاد بديل (مساكن بديلة) للعائلات المتضررة التي أخلت منازلها رغماً عنها، وعود لم تنجز معظمها، والمشكلة في تفاقم مستمر، وأعداد ضحايا الانهيارات في زيادة.