البث المباشر
أدى تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة خلال السنوات الأخيرة في سوريا، إلى اعتماد مزيد من السكّان على تأمين الدخل عبر المشاريع الصغيرة مثل البسطات، التي تُعتبر اليوم النشاط التجاري الأكثر رواجاً في مناطق سيطرة النظام.
ويرى الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن "البسطات ترتبط غالباً بمعدل البطالة والفقر بشكل وثيق في أي بلد"، معتبراً "تدهور الوضع المعيشي للسكان وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر لا سيما في القطاع الحكومي"، من أبرز أسباب تنامي وسرعة انتشار ظاهرة البسطات، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الإثنين.
وأوضح حزوري، أن "أسباب تفضيل العمل في البسطات تعود إلى أنه مربح أكثر لكونه لا يخضع لأي ضريبة أو رسوم أو تكاليف، وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة (الرشاوى)".
وبيّن الخبير، أن ضعف الأجور في مؤسسات النظام يدفع ببعض الموظفين الحكوميين للعمل في البسطات بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتوفير دخل إضافي يساعد في تأمين مستلزمات المعيشة، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يحصلوا أساساً على فرصة عمل في هذه المؤسسات.
وبحسب حزوري، فإن النظام غير قادر على معالجة هذه الظاهرة، لعدم "قدرة الحكومة أو القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافية أو تأمين دخل يؤمن الحد الأدنى من المستوى المعيشي لحياة كريمة".
البطالة في مناطق سيطرة النظام
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
ومع بداية العام 2023، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كان في نهاية شهر أيلول من العام الفائت، نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها "جريدة قاسيون" المحلية.
وفي مطلع نيسان الجاري، توقع الخبير الاقتصادي عبد القادر عزوز ازدياد معدلات البطالة المرتفعة أساساً في مناطق سيطرة النظام السوري، بنسبة تصل إلى 45 بالمئة، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في شهر شباط الماضي.
وبين عزوز، أن البطالة المؤقتة الناجمة عن الزلزال، تُضاف إلى أنواع بطالة أخرى متفشية في مناطق سيطرة النظام، مثل البطالة الهيكلية والمقنعة والموسمية، لترتفع معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 45 بالمئة، بحسب تقديرات عزوز.
