البث المباشر
ملخص:
- حددت الحكومة المصرية 21 أيلول / سبتمبر موعداً لبدء العام الدراسي، مما زاد الضغوط على السوريين غير الحاملين لإقامة سارية لتسجيل أطفالهم.
- أطلق سوريون مناشدات لمفوضية اللاجئين لحل مشكلات التسجيل في مصر، وذلك بعد إعلانها أن نصف اللاجئين غير ملتحقين بالمدارس.
- تفرض السلطات المصرية إقامة "لاجئ" أو إقامة غير سياحية لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس الحكومية أو الخاصة.
- السوريون قدموا طلبات استثناء لتسجيل أطفالهم، لكن دون ردود حتى الآن.
- لجأ بعض السوريين إلى تسجيل أطفالهم في مراكز تعليمية غير رسمية لضمان عدم فقدانهم للعام الدراسي.
حددت الحكومة المصرية موعد بدء العام الدراسي الجديد (2024-2025) في 21 الشهر الجاري، مما زاد الضغط على السوريين الذين لا يحملون إقامة تخولهم تسجيل أبنائهم في المدارس، الأمر الذي دفعهم لإطلاق مناشدات لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أمل إيجاد حلول لهم.
وجاءت المناشدة بعد أن نشرت مفوضية اللاجئين على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا مقتضبًا جاء فيه: "يساعد التعليم في خلق أساس لسلام دائم ومستقبل أفضل للجميع (...) لكن نصف اللاجئين في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس (...) يجب حماية اللاجئين في الحصول على التعليم".
وأرفقت المفوضية المنشور بصورة تحمل عبارة "الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان"، مما دفع سوريين للتعليق ومشاركة المنشور تحت وسم #المفوضية_السامية_للأمم_المتحدة، #حق_أطفالنا_في_التعليم، #حماية_الطفل، في محاولة منهم لتسليط الضوء على معاناة العديد من السوريين الذين لا يحملون إقامة تخولهم تسجيل أطفالهم في المدارس، وتأخر الدور الذي منحتهم إياه المفوضية لأشهر أو عام أو عامين، مما يحرم الأطفال من دخول المدرسة.
وتشترط الحكومة المصرية على السوري المقيم في أراضيها أن يحمل إقامة غير سياحية من أجل تسجيل طفله في المدارس، أو أن يحمل الطفل هذه الإقامة ليتم قبوله سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
وكانت السلطات المصرية قد فرضت قيوداً على قبول الطلاب السوريين في المدارس الحكومية، حيث اقتصر القبول على حاملي إقامة "لاجئ"، التي يتم الحصول عليها بعد التسجيل في مفوضية اللاجئين واستخراج "الكارت الأصفر".
أما الطلاب الذين يحملون إقامات أخرى، باستثناء السياحية (التي باتت ملغاة)، فقد ألزمتهم الحكومة بالتسجيل في المدارس المصرية حصراً، وألغت إمكانية قبولهم في مدارسها.
ما الذي يجري؟
كانت السلطات المصرية تمنح السوريين المقيمين على أراضيها إقامة "سياحية"، ولكن بعد انتهاء مهلة 30 حزيران/يونيو التي منحتها للأجانب لتسوية أوضاعهم، ألغت هذه الإقامة بشكل مفاجئ، وحصرت استبدالها بإقامة لاجئ أو إقامة استثمار، الأمر الذي يستغرق أشهرًا وربما عاماً أو عامين.
وعلى خلفية ذلك، توجه السوريون لاستخراج "إقامة لاجئ" عبر مفوضية اللاجئين بسبب التكاليف العالية لإقامة الاستثمار، ولكن بسبب الضغط الكبير، وصلت مواعيد الدور إلى العام 2026، مما ترتب عليه حرمان العديد من الطلاب من الالتحاق بالمدارس لعدم حملهم أي إقامة، وبالتالي خسارة عام كامل من التعليم.
ولم تقدم المفوضية أي حلول للأشخاص الذين لم يستطيعوا الحصول على دور قريب، مما دفعهم لمناشدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أمل التواصل مع الحكومة المصرية ومنحهم أوراق بمثابة استثناء تمكنهم من تسجيل أبنائهم، وتثبت أنهم يسعون للحصول على "إقامة لاجئ".
وفي المقابل، قال مدير مركز تعليمي للسوريين في مصر، لموقع تلفزيون سوريا، فضل عدم الكشف عن هويته، إنهم يتواصلون مع مفوضية اللاجئين في مصر من أجل إيجاد حلول دون التوصل إلى نتائج حتى الآن.
وعلّقت سيدة سورية مخاطبة مفوضية اللاجئين في مصر: "أهم حق من حقوقنا يتم النشر عنه، ولكن الأطفال يُحرمون من التعليم. يجب أن تجدوا حلاً سريعًا، وألا تكتفوا بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
بدورها، قالت سيدة من ريف دمشق مقيمة في العبور قرب القاهرة، لموقع تلفزيون سوريا، إنها أرادت العام الفائت تسجيل ابنتها في الصف الأول الثانوي، ولكن عدم حصولها على الإقامة حرمها من ذلك. وبعد استخراج الإقامة، عادت لتسجيلها في المدرسة، ولكن المدرسة رفضت لأنها تجاوزت السن الذي يخولها دخول الصف الثاني الثانوي دون أن تدرس المرحلة الصفية التي تسبقه، مما حرم ابنتها من التعليم وفتح باب "الخطبة" أمامها، حيث باتت تفكر حالياً في خطبتها وتزويجها.
السوريون راهنوا على الوقت
كان السوريون الذين لا يحملون إقامات سارية يعولون خلال الفترة الماضية على صدور قرارات تمنحهم استثناءات لتسجيل أطفالهم في المدارس، ولكن ذلك لم يحصل. بل على العكس، زادت الأمور تعقيدًا عندما أصدرت السلطات قرارًا جديدًا متعلقًا بالإقامات، ولم تتطرق للحديث عن الإقامة السياحية أو وجود تسهيلات لمن كانوا يحملونها.
وفي محاولة منهم، قدم العديد من السوريين طلبات "استثناء" في العاصمة الإدارية على أمل رفعها إلى وزير التربية للنظر في أمرهم، لكن دون وجود أي رد حتى الآن.
كل ذلك دفع بعض السوريين إلى تسجيل أبنائهم في مراكز تعليمية سورية "غير رسمية" فقط لتجنب ضياع السنة الدراسية عليهم، معلقين الآمال على صدور أي قرارات جديدة.
ورغم التسجيل في هذه المراكز، إلا أنها لا تستطيع أن تمنح الطفل السوري أي أوراق رسمية تؤكد التحاقه بالمدرسة ودراسته للمرحلة التي يجب عليه دخولها، بحسب ما أكدت الأستاذة ياسمين زيادة، مشرفة في عدة مراكز تعليمية بمصر.
المراكز التعليمية في مصر
منذ عام 2011، بدأ السوريون بالتوافد تدريجياً إلى مصر، حيث احتضنت مشاريعهم المتنوعة من مصانع ومعامل ومحال تجارية ومطاعم وصولاً إلى المراكز التعليمية المنتشرة في العديد من المناطق. أصبحت هذه المراكز وجهة لآلاف الطلبة السوريين وحتى المصريين.
وقام أصحاب هذه المراكز بافتتاحها في المناطق التي تضم أعداداً كبيرةً من السوريين مثل "6 أكتوبر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان" في محيط العاصمة القاهرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في محافظتي دمياط والإسكندرية.
تُقدر أعداد السوريين في مصر -حسب إحصائيات رسمية- بمليون ونصف المليون نسمة.
تتبع المراكز السورية المنهج المصري حصرياً، ويجب أن يكون الطلاب المسجلون فيها مقيدين في المدارس المصرية الحكومية أو الخاصة من الناحية الرسمية، بما يشمل الأوراق والشهادات. كما أن هذه المراكز تتبع وزارة التربية من حيث الإجراءات الرسمية.
لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الطلاب المسجلين في المراكز السورية نظراً لانتشارها الواسع في مختلف مناطق مصر، ولكنهم بالآلاف. وقد تخرج منها العديد من الطلاب الذين حصلوا على علامات شبه كاملة في الشهادة الثانوية العامة المصرية على مدار السنوات الماضية، نظراً لاعتمادها المنهج المصري واحتوائها على كوادر مصرية، بالإضافة إلى دورات متكررة لتأهيل كوادرها السورية للوصول إلى المستوى المطلوب وفهم المنهج بشكل جيد.
