البث المباشر
قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، إنها ألقت القبض على موظف في مديرية الشؤون المدنية بمدينة تل رفعت في ريف حلب، يقوم بتسجيل معاملات من دون اتباع الإجراءات القانونية.
وأضافت داخلية النظام أن الموظف يقوم بتسجيل بيانات (زواج وطلاق وتثبيت زواج ومهر ونسب لا أساس لها)، منها مثبت حاسوبياً من دون أي وثائق ومعظم أصحاب العلاقة مطلوب أو خارج البلاد.
وأشارت إلى أنه ومن خلال التحقيق معه اعترف بإقدامه على تسجيل واقعات الأحوال المدنية المذكورة بموجب أحكام مزورة وبطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة مقابل المنفعة المادية، ومن دون حضور أصحاب العلاقة، وأن هذه المعاملات ترد إليه عن طريق موظفين ومسيري معاملات ويقوم بتسجيلها مقابل مبالغ مالية ويحتفظ بها لديه من دون إرسالها إلى شعبة التدقيق كي لا ينكشف أمره.
وأكد خلال التحقيق أنه يحصل شهرياً على مبالغ مالية من هذه المعاملات تصل إلى نحو 25 مليون ليرة سورية.
وأشارت "الوزارة" إلى أن فرع الأمن الجنائي ألقى القبض على مسيري المعاملات المذكورين، وعددهم ثلاثة إضافة إلى توقيف 8 موظفين متورطين بالقضية، وبالتحقيق معهم اعترفوا باشتراكهم مع المقبوض عليه بتسجيل الواقعات المذكورة لقاء مبالغ مالية وتسيير المعاملات المذكورة رغم علمهم أنها مزورة.
وأضافت أنه تم القبض أيضاً على مختار حي الحمدانية بمدينة حلب، واعترف بقيامه بمهر شهادة وفاة باسم مواطنة من دون التأكد من أنها مقيمة في الحي المكلف به لقاء المنفعة المادية، لافتاً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
ويعاني السوريون داخل البلاد وخارجها من صعوبة في إجراء معاملاتهم الخاصة بالسجل المدني في سفارات وقنصليات النظام ومديرياته داخل البلد كتسجيل الزواج أو المولود أو استخراج دفتر العائلة، بسبب التعقيدات في المعاملات التي يفرضها النظام فضلاً عن المعاملة السيئة التي تُمارس على المراجعين من قبل الموظفين، الأمر الذي يدفع العديد من الأشخاص إلى حل قضاياهم المتعلقة بالمعاملات في مناطق سيطرة النظام عبر محامين أو سماسرة لإنجازها.
