البث المباشر
امتنعت "دائرة السجل المدني" في حماة عن إعطاء دحّام (54 عاماً) قيدا عائليا خاصا بشقيقه فواز (49 عاماً) المعتقل لدى النظام السوري منذ 2016، وكان جواب أحد الموظفين هناك، بعد طول انتظار، هو أن بعض المواطنين نقلت بياناتهم إلى منصة إلكترونية وبات عليهم من السهل استصدار ما يحتاجونه من "بوابة الحكومة الإلكترونية السورية".
وحاول دحّام الوصول إلى البيانات التي سأل عنها من خلال بحثه في المنصة المذكورة لكن خبرته المحدودة في هذا المجال كما يصف لـ"تلفزيون سوريا" لم تسعفه، فما كان منه إلا أن يستعين بأحد أقاربه لخبرته الواسعة في التعامل مع "هذه الوسائل المستحدثة" لكن المفاجأة كانت بأن هذه المنصة تقدم معلومات عامة وروابط لصفحات حكومية دون أن يكون هناك أي شيء مخصص للوصول إلى بيانات.
ولم يبقَ أمام دحام سوى الحل الوحيد والسحري في دوائر النظام السوري وهو "الرشوة" وهذا ما حصل فعلاً، حيث توجه الرجل إلى "أحد مفاتيح المؤسسة" والمعروف عنه تسيير كل المعاملات العالقة بدفع "المعلوم" لكن هذه المرة كان الموضوع يحتاج إلى مراجعة "المخابرات الجوية" لأن سجله المدني مقيّد كما أسرّ الموظف لدحّام.
وبالمثل لم تتمكن عائلة أبو طلال في حلفايا من الاستفادة من "البطاقة الذكية" للحصول على بعض السلع بسعر منخفض عن السوق السوداء، وطلب منهم من خلال مراجعتهم لـ"النافذة الواحدة" استصدار بيان عائلي، لعدم توفر دفتر عائلة وهو لم يتمكنوا من استصداره لوالدهم المعتقل منذ سنوات لدى "الأمن العسكري"، وكان الجواب من الموظف هناك بمراجعة الجهة التي اعتقلت رب الأسرة.
الأوراق الثبوتية معاناة تثقل كاهل السوريين في لبنان
في لبنان الوضع أكثر قتامة، يواجه اللاجئون السوريون مشكلة في تسجيل مواليدهم الجدد، في ظل "افتقارهم إلى وثائق شخصية، وإلى الإقامة القانونية، وإلى أوراق إثبات الزواج إما لأنهم لم يسجلوا زواجهم في سوريا أو لعدم حيازتهم الوثيقة التي تثبت هذا الزواج ولا يمكن الحصول عليها إلا من سوريا أو من سفارة النظام في بيروت. ولن يتمكنوا دون إثبات الزواج من تسجيل الولادات الجديدة وبالتالي يبقى المولود الجديد مكتوم القيد.
وتحاول الحكومة اللبنانية وضع اللاجئ السوري أمام خيار وحيد وهو استصدار إقامة الكفالة الشخصية، لاستنزافه وابتزازه من قبل مواطن لبناني ليضمن بقاءه في لبنان في ظل التجييش والدعوات لإجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، ورغم ذلك تبقى الأوراق الثبوتية من دوائر النظام عاملا أساسيا لاستصدار الكفالة، حيث يتطلب وثائق ثبوتية شخصية للمقيم السوري وللكفيل اللبناني، وتعهّداً وإفادة سكن من المختار، وتعهد مسؤولية لدى كاتب العدل يتعهد فيه الكفيل اللبناني بكامل المسؤولية عن المواطن السوري بما يضمن عدم عمله، وإخراج قيد عائلي للكفيل اللبناني وآخر للمقيم السوري، وفي بعض الأحيان يتطلب إبراز حوالات مالية متعاقبة تصل إلى المقيم السوري من أحد أقاربه من خارج لبنان لإثبات دخله.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، حتى نهاية 2021 تم إحصاء ولادة 193 ألفاً و422 طفلاً لأهالٍ سوريين لاجئين مسجلين، في وقت يوجد 844 ألفاً و56 لاجئاً سورياً مسجلاً لدى المفوضية.
عقوبات بأثر رجعي
أبو علاء (57 عاماً) من مدينة حماة، قال لـ"تلفزيون سوريا"، إن معاملة تجديد جواز السفر لابنه المقيم في ألمانيا، كانت معقدة للغاية، وذلك بسبب تعقيدات لدى السجل المدني وبحسب مصدر أكد له أن ابنه مدرج على قوائم المطلوبين الفارين خارج البلد وبالتالي يجب عليه تسوية وضعه لدى فرع "أمن الدولة" ليتمكن من الحصول على الأوراق المطلوبة، ومنها وثيقتا إخراج قيد وبيان عائلي من مكتب "مركز خدمة المواطن" في المحافظة.
وأوضح أبو علاء أن السلطات الألمانية اشترطت على ابنه تقديم جواز سفر سوري ساري الصلاحية ليتمكن من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية وهو ما يعرقل ملفه في ألمانيا ويمكّن النظام من معاقبة من تسبب بتهجيرهم من بلدهم.
الجدير بالذكر أن النظام السوري بدأ منذ مطلع عام 2018 بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده، ولهذا الغرض سخر مستويات عدة من مؤسسات الدولة لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل في حكومة النظام حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.
