البث المباشر
ملخص:
- نقص المازوت أدى إلى شل حركة النقل واستغلال أصحاب التكاسي بفرض أسعار باهظة.
- المسؤولون رفضوا التعليق على الأزمة رغم الاستياء الشعبي المتزايد.
- المحافظ الجديد أكد على أهمية الإعلام في معالجة المشكلات، لكن وعوده ذهبت أدراج الرياح مع تفاقم الأزمة.
شهدت مدينة حمص أزمة نقل حادة، سواء على مستوى النقل الداخلي أو الخارجي، مما أدى إلى استغلال أصحاب "التكاسي" لهذه الأزمة من خلال فرض مبالغ مالية كبيرة على الركاب. وقد أثار هذا الوضع استياءً واسعاً بين السكان، في ظل صمت المسؤولين المعنيين في النظام السوري الذين تجنبوا التعليق على الأمر.
وقال تلفزيون "الخبر" المقرّب من النظام السوري إن الكراجات الجنوبية والشمالية ومحطة انطلاق البولمان ازدحمت بالمسافرين المتجهين إلى المحافظات منذ ساعات الصباح وحتى وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وجاءت هذه الأزمة بسبب عدم مقدرة السائقين على الحصول على مخصصاتهم من المازوت ليوم السبت، مما تسبب بحدوث أزمة سير خانقة، حيث تجمع عدد كبير من المسافرين بانتظار وسيلة نقل تقلهم إلى أعمالهم أو منازلهم في قرى حمص أو إلى دمشق.
وقد فتح ذلك باب الاستغلال لأصحاب التكاسي الذين طلبوا أرقاماً ضخمة مقابل نقل الركاب، حيث ارتفعت التسعيرة من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية.
تأخر وصول كميات المازوت
أدى تأخر وصول كميات المازوت إلى خلق هذه الأزمة، بحسب ما قال مصدر مسؤول في الكراج الشمالي لـ"التلفزيون"، والذي يضم 1000 سرفيس ويحتاجون إلى 45 ألف لتر يومياً.
ولكن اللافت أن عضوي المكتب التنفيذي لقطاعي النقل والمحروقات، عمار داغستاني وبشار العبد الله، رفضا التعليق على ما يحصل وشرح الأسباب عندما حاول "التلفزيون" التواصل معهم، وفق ما أكد.
وعود تذهب أدراج الرياح عند أول أزمة
وكان محافظ حمص الجديد،نمير مخلوف، قد "أكد في بداية توليه مهامه على الدور الهام والمكمل لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على هموم المواطنين ومشاكلهم والإشارة إلى مواطن الخطأ والخلل بما يساهم في معالجة المشكلة وليس تفاقمها".
كما قال إنه "يجب الابتعاد عن الشخصنة وتغليب المصلحة العامة، مع استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات للإعلاميين بما في ذلك حقهم في الدخول إلى مختلف الجهات العامة والحصول على المعلومات والبيانات من جميع المدراء في إطار محددات العمل المعمول بها أصولاً".
وتعاني مدينة حمص منذ فترة من أزمات متعددة تشمل نقصاً في المواد الأساسية مثل المازوت، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات النقل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه الأزمة في سياق تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا بشكل عام، حيث يعاني السكان من تدني الخدمات وارتفاع الأسعار، وسط غياب فعّال للحلول الحكومية وازدياد حالات الاستغلال من قبل بعض الأطراف.
