البث المباشر
ملخص:
- المسافرون بين المحافظات يُجبرون على التوقف في استراحات تفتقر للنظافة وتبيع بأسعار مرتفعة.
- سائقو "البولمانات" يتفقون مع أصحاب الاستراحات لتحقيق منافع متبادلة، بغض النظر عن جودة الخدمات.
- غياب الرقابة التموينية والصحية أدى إلى ارتفاع الأسعار وانتشار المواد المنتهية الصلاحية في معظم الاستراحات.
يشتكي المسافرون بين المحافظات السورية من إجبار السائقين لهم على النزول في استراحات محددة خلال طريق سفرهم، تفتقر لأدنى معايير النظافة، وسط ارتفاع أسعارها، وغياب دور الرقابة من قِبَل حكومة النظام السوري بشكل كامل.
يرتبط أصحاب وسائل النقل الجماعية "البولمانات" باستراحات محددة، نتيجة لاتفاقات مسبقة بين سائقي هذه الوسائل وأصحاب الاستراحات، حيث تكون المنفعة متبادلة.
بعض الاستراحات تقدّم المال لأصحاب الحافلات والبولمانات، وأخرى تقدّم لهم وجبة غذائية، ويقفون عندها على الرغم من افتقارها لأدنى شروط النظافة للطعام والمكان، وسط ارتفاع غير طبيعي في الأسعار، بحسب صحيفة "البعث" المقرّبة من النظام السوري.
وفي هذا الشأن، قال أمين سرّ جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، عبد الرزاق حبزة، للصحيفة، إنّه في الفترة الأخيرة أصبح هناك نشاط في الرحلات بين المحافظات، وأمام غلاء البنزين وتكاليف النقل الفردية، يفضّل كثير من المواطنين وملّاك السيارات السفر بباصات النقل بكل أشكالها.
وأضاف: "الملاحظ هو اتفاق سائقي الباصات مع أصحاب الاستراحات، فكلّ سائق يحدّد مكان الاستراحة وتكون إجبارية، ولا يراعي السائقون المسافات بين كلّ استراحة وأخرى، فهناك سائقون ينزلون الركاب في عدة استراحات دون وجود فارق زمني أو مسافة محددة، فيضطر المسافرون للنزول للاستراحة التي يحدّدها السائق".
وتحدّث عن غياب المواصفات الجيدة، سواء من حيث النظافة أو التسعيرة، عن معظم الاستراحات، إضافة إلى رداءة الطعام المقدّم، حيث يُضطر المسافرون للنزول إليها لاستخدام دورات المياه أو شراء الهدايا للأقارب.
وأكد أن التسعيرة غائبة عن معظم المواد في الاستراحات، سواء التسعيرة الفردية للمادة المباعة أو لائحة أسعار إجمالية لكلّ المواد، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية.
ولفت إلى أن معظم الاستراحات تغيب عنها الرقابة التموينية والصحية لكونها بعيدة، إضافة إلى نقص عدد الطاقم الرقابي وتداخل المحافظات، مما يشتّت المسؤولية الرقابية، بحسب قوله.
أزمة المحروقات في سوريا
تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمات متتالية، أبرزها عدم توفر المحروقات بالكميات المناسبة، حيث بات مشهد الطوابير أمراً اعتيادياً في كل المحافظات، وسط غياب أي حلول من قبل النظام السوري.
كما تعاني تلك المناطق من غياب الرقابة على كل المستويات، وليس فقط بما يخص التنقل بين المحافظات وتحكم السائقين والاستراحات بالمسافرين.
على سبيل المثال، اشتكى أهالي ريف دمشق من الارتفاع المستمر في إيجارات المنازل، حيث شهدت العديد من المناطق زيادات متباينة وفقاً لموقع العقار ومساحته، حتى وصلت الأسعار في بعض الأحيان إلى 3 ملايين ليرة سورية شهرياً.
وعن سبب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم ضبطه، أفاد مصدر في محافظة ريف دمشق بأن تحديد أسعار الإيجارات لا يقع ضمن صلاحيات المحافظة، بل يعتمد على الاتفاق بين المالك والمستأجر، معتبراً أن الحل هو أن يراعي أصحاب العقارات الظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي.
