البث المباشر
ملخص:
- النظام السوري يتجه لتخفيض مخصصات المازوت لوسائل النقل، مما ينذر بأزمة جديدة.
- النقص في إمدادات المازوت يُقدّر بـ40%، مع احتمال تخفيض المخصصات لجميع وسائل النقل.
- أزمة المحروقات أدت إلى تراجع وسائل النقل العامة، وزيادة معاناة السكان.
- أصحاب السيارات استغلوا الوضع، برفع أجور النقل وسط انعدام الرقابة الحكومية.
- إجراءات النظام، كتقنين توزيع المحروقات، فاقمت الأزمة وزادت طوابير الانتظار أمام المحطات.
أكد مصدر في محافظة دمشق حدوث تراجع جديد في إمدادات المازوت، وسط توجه من قبل حكومة النظام لتخفيض مخصصات وسائل النقل، وهو ما ينذر بأزمة جديدة، لا سيما مع بداية العام الدراسي وزيادة الضغط على المواصلات.
ويُقدّر النقص الحالي في التوريدات بنحو ستة طلبات تعبئة يومياً، وهو ما يعادل 40 بالمئة من الكمية المتاحة، وهي أقل بنسبة 10 بالمئة عمّا كانت عليه قبل عدة أيام، وفقاً لما نقل موقع "غلوبال" المقرب من النظام.
وفي ضوء هذا النقص، أكد المصدر أنه سيتم تخفيض المخصصات لجميع وسائل النقل العامة بنسب مختلفة، ومن المحتمل أن تشمل هذه التخفيضات باصات النقل الداخلي وشركات السفر، كما يجري النظر في إلغاء منح مخصصات ليومي الجمعة والسبت.
وعلى الرغم من ذلك، أعرب المصدر عن تفاؤله بتحسن وضع الواردات من المازوت في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن النقص يقتصر حالياً على المازوت فقط، بينما استقرت طلبات التعبئة اليومية من البنزين ولم تشهد انخفاضاً.
أزمة المحروقات والمواصلات في سوريا
تشهد سوريا أزمة حادة في المحروقات والمواصلات تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث تعجز حكومة النظام عن إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.
وتعاني معظم المناطق من شحّ المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى انخفاض كبير في عدد وسائل النقل العامة المتاحة.
انعكست هذه الأزمة بشكل كبير على حياة السكان، حيث أصبحت رحلات الذهاب إلى العمل أو المدرسة مهمة صعبة وشاقة، إذ ينتظر المواطنون يومياً ساعات طويلة في طوابير مكتظة، محاولين الحصول على فرصة للوصول إلى وجهاتهم.
ورغم الظروف القاسية، لا يبدو أن حكومة النظام قادرة على توفير حلول فعّالة لتحسين وسائل النقل أو توفير المحروقات بالسعر المناسب.
وفي ظل هذا الواقع، وجد أصحاب السيارات وسيلة لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، حيث قاموا برفع أجور النقل بشكل كبير مستغلين انعدام الرقابة الحكومية، كما تحوّلت بعض السيارات الخاصة إلى وسائل نقل غير رسمية تفرض أجوراً باهظة، تاركة الركاب أمام خيارين: إما دفع الأسعار الباهظة أو مواجهة تأخير كبير في رحلاتهم.
من جهة أخرى، تحاول حكومة النظام إلقاء اللوم على الحصار الاقتصادي وتداعيات الحرب المستمرة، متجاهلةً حاجات المواطنين الفعلية وضرورة البحث عن حلول سريعة وعملية.
وتشير التقارير إلى أن الإجراءات الحالية، مثل تقنين توزيع المحروقات، لم تؤدِّ إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان، فبدلاً من تحسين الوضع، زادت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود، وارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء، مما ضاعف من أعباء الحياة اليومية على المواطنين.
ومع استمرار هذه الأزمة دون حل يلوح في الأفق، تتصاعد معاناة المواطنين وتتأثر تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مباشر، فالوقت الذي كان يُخصص للعمل أو الدراسة أصبح يضيع في انتظار وسائل النقل، مما يزيد من الضغوط النفسية والجسدية.
