البث المباشر
كشف القاضي الشرعي الثالث في دمشق، أمس الخميس، عن ازدياد معدلات الطلاق المسجّلة في العاصمة السورية خلال الفترة الأخيرة وأبرز أسبابها.
وقال القاضي خالد جندية، في لقاء مع إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، إن ازدياد نسب الطلاق تعود إلى ارتفاع معدلات الفقر، إذ رأى أن "حالة الفقر تؤدي لوقوع الخلافات وبالتالي ينتهي الأمر بالطلاق".
وأضاف أن "فارق العمر بين الزوجين، أو التقارب العمري، أو قلة الانسجام والتفاهم" هي أسباب أخرى قد تؤدي إلى الطلاق، بحسب تعبيره.
وذكر القاضي الشرعي أن نسب الطلاق إلى الزواج باتت متقاربة خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على تضخيم أرقام حالات الطلاق التي هي في الحقيقة أقل من معدلات الزواج.
وبيّن أن 30 ألف حالة زواج و10 آلاف حالة طلاق سُجّلت في دمشق خلال عام 2020، في حين سُجّل 26 حالة زواج و9500 حالة طلاق خلال عام 2019.
وأشار جندية إلى أن هناك زيادة في نسبة حالات تعدد الزوجات في دمشق، إذ بلغت 30 في المئة من مجمل العقود المسجّلة عام 2015، من دون الكشف عن إحصائية حديثة.
وأرجع الزيادة في حالات تعدد الزوجات إلى "الحرب وهجرة الشباب وقلتهم"، وهو ما "دفع بعض النساء لتقبل فكرة الزواج الثاني"، بحسب وصفه.
وحول المهور، ذكر أن القانون "لم يحدد للمهر حداً أعلى أو أدنى"، مبيناً أن أعلى قيمة مهر سُجّلت قبل عدة أشهر بلغت 15 ألف ليرة ذهبية، إلا أن الرقم الوسطي يتراوح ما بين مليون و 5 ملايين ليرة سورية.
وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن قطيفاني قد أعلن تسجيل 5 آلاف حالة طلاق في دمشق خلال الأشهر الـ 11 من عام 2021، في حين أشار إلى انخفاض معدلات الطلاق بالعاصمة خلال الفترة ذاتها بنسبة 10 في المئة عن عام 2020 الذي سبقه.
