البث المباشر
كشف عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق"، فيصل سرور، عن وصول شكاوى كثيـرة جداً بسبب ارتفاع رسوم تراخيص البناء، موضحاً أن العمـل حالياً شبه متوقف بإصدار التراخيص الجديدة بسبب هذه الرسوم المرتفعـة.
قفزات سعرية
من جانبه، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين تينة إن كل المشاريع توقفت بسبب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الرسوم.
وأضاف أن الأسعار قفزت بشكل كبير، والذي كان يدفع قيمة الرخصة مليوني ليرة أو 5 ملايين أصبحت تكلفه من 150 مليوناً إلى 200 مليون ليرة، وبالتالي أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين عن الترخيص، مبيناً أن هذا العام لم يصل إلى فرع النقابة بدمشق سوى رخصتين مقارنة مع أعداد كبيرة وإدخالات كبيرة العام الماضي تقدر بالمليارات، علماً أن حصيلة النقابة العام الماضي من المشاريع قدرت بـ 600 مليون ليرة.
وأكد على ضرورة إيجاد آلية أو حلول مناسبة كأن تطبق الأسعار على دفعات بحسب مراحل التنفيذ وليس على المشروع قبل تنفيذه، حيث تطبق كلف المتر على مراحل تبدأ بـكلف مناسبة وتتزايد تباعاً.
قيم رائجة
وقال تينة: فيما يخص القيم الرائجة، قد تكون هناك مبالغة، لكن الأسعار والتكاليف ارتفعت بشكل كبير، لذا لا بد من حلول وطريقة.
وبحسب تينة، فإن التأثيرات لم تطل مشاريع "ماروتا سيتي" ومشاريع دمشق وحسب، بل شملت مختلف المحافظات، مع اختلاف النسب وأسعار المتر بين محافظة وأخرى، مشيراً إلى أن هناك تأثيرات لهذا الموضوع على مرحلة إعادة الإعمار، مؤكداً أن عدد الرخص العام الماضي وصل إلى 110 رخص مقابل رخصتين فقط هذا العام.
ونهاية أيار الماضي، أعلنت "محافظة دمشق" عن رفع رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي"، من 150 مليوناً إلى أكثر 1.5 مليار ليرة سورية لتضاعف بأكثر من 11 ضعفاً.
كساد في سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في سوريا كساداً كبيراً في ظل ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب الضعيف الناجم عن انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين السوريين نظراً لتدني الرواتب وتدهور الليرة مقابل الدولار.
وكان الخبير العقاري "عمار يوسف" أكد لموقع اقتصادي أن هناك عدة عوامل أدت إلى ركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام السوري.
