قفزت إيجارات المنازل والمحال التجارية بمحافظة طرطوس بطريقة جنونية خلال الأيام الماضية، في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكّدت عائلات في طرطوس أن إيجارات المنازل ارتفعت منذ صدور القرارات الحكومية الأخيرة من 500 ألف إلى 700 ألف، ومن 750 ألفاً إلى مليون، وزادت إيجارات العقارات ذات المواقع المميزة إلى مليون ونصف المليون وأكثر، حيث طالب بعضهم بـ4 ملايين إيجار منزل على دوار أمية، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وفي مناطق المخالفات رفع أصحاب العقارات إيجارات منازلهم الشهرية من 250 ألفاً إلى 400 و500 ألف لأن هذا الرقم لم يعد موجوداً داخل المدينة.
وتساءلت عوائل من يستطيع أن يدفع هذه المبالغ؟ وكيف سيؤمن رب أسرة مبالغ كهذه ولاسيما بعد الزيادات الأخيرة بالأسعار والتي أكلت الأخضر واليابس من المدخول، بحسب الصحيفة.
ارتفاع أسعار العقارات
في حين ارتفعت أسعار هذه العقارات 20 بالمئة بالحد الأدنى نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وإيجارات النقل وجنون أسعار مواد الإكساء، حيث أشار أحد أصحاب المكاتب العقارية إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 8 ملايين إلى 13 مليوناً ونقلة الرمل من مليون إلى مليون و900 ألف والبحص من 750 ألفاً إلى مليون و350 ألفاً والإسمنت الحر من 37 ألفاً إلى 45 ألفاً وهذه مواد بناء فقط ولا تتضمن أجور العمالة وبالتالي عجز أي موظف مهما كان راتبه عن بناء غرفة في قريته.
وكل هذه الزيادة بحجة رفع سعر مادة المازوت والنقل فإذا كانت السيارة تستهلك حسب الزيادة 100 ألف ثمن مازوت فقد زادت إيجاراتها 300 ألف وأكثر لأنهم يعتبرون أن ثمن القطع وإصلاحها للسيارات أصبحت مضاعفة.
وأوضح صاحب مكتب عقاري آخر أن العقار الذي يبلغ ثمنه ملياراً لا يمكن أن يطلب لإيجاره أقل من مليونين ونصف المليون وأكثر لأن القيمة المالية للمليار إذا ضخت بأي عمل تجاري فستدر له أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي من حقه أن يطالب بهذه الأرقام.
في المقابل وصف أحد المكاتب الواقع بأنه غير قابل للتصديق، لأنه لا يتناسب والدخول والقدرة الشرائية والمالية لأي مواطن، وبالتالي ستخرج في الآونة الأخيرة آلاف الأسر من منازلها المستأجرة لعجزها عن سداد الإيجارات الجديدة، ولكن إلى أين لا أعلم.
تأثير على الطلبة
وبالسياق نفسه لفت أحد التجار إلى أن إيجار محله في سوق المشبكة ارتفع من مليون ونصف المليون إلى مليونين ونصف المليون بعد الزيادة الأخيرة، وحاله كحال جميع التجار المستأجرين وهي الكلف التي سيزيدها على السلع التي يبيعها لأن الأمر تعدى إلى الأمبيرات التي زادت من 90 ألفاً إلى 120 ألفاً بالأسبوع، حيث ينبغي عليه أن يدفع 650 ألف ليرة أسبوعياً من أجل البرادات والمواد القابلة للتلف.
من ناحية أخرى أشارت إحدى السيدات إلى أن غياب السكن الطلابي (مدينة جامعية) في طرطوس يشكل عقبة كبيرة أمام الطلبة المستأجرين الذين باتوا غير قادرين على الاستمرار بالإيجارات الحالية، ومعظمهم يبحث عن عدد أكبر في الشقة ليتقاسموا المبلغ، علماً أن معظم هؤلاء الفتيات عاملات بعد الظهر.