البث المباشر
تستمر قوات النظام السوري باتباع سياسة التضييق على المدنيين ومطالبتهم بإتاوات مقابل تسهيل الحركة، كما يحصل في حاجز بلدة ببيلا منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وقال موقع "صوت العاصمة" إن عناصر الأمن العسكري على حاجز مدخل ببيلا يعرقلون عبور وسائط النقل والسيارات الخاصة من خلال المماطلة في عمليات التفتيش وإجراءات الفيش الأمني للمارين، وذلك لدفعهم إلى العبور من الخط العسكري مقابل مبالغ مالية.
وأضاف أن إدارة الحاجز الجديدة، التي تسلّمت مهامها مطلع شهر آذار، رفعت المبالغ التي تتقاضاها كرشوى مقابل تغيير مسار السيارات من الخط المخصص لسير المدنيين إلى الخط العسكري الذي لا يُجري عمليات تفتيش أو فيش أمني.
وأشار إلى أن عناصر الحاجز باتوا يتقاضون مبلغ ألف ليرة سورية على كل سيارة تمر من الخط العسكري بدلاً من 500 ليرة في عهد إدارة الضابط السابق.
ولفت المصدر إلى أن عناصر الحاجز يشددون في إجراءات التفيش خلال فترتي الصباح والظهيرة والتي تعتبر أوقات الذروة، لإرغام غالبية المارة على دفع الإتاوات وتسريع مرورهم عبر الحاجز الذي يفصل بين العاصمة دمشق وبلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم.
حواجز النظام السوري في دمشق
وكان النظام قد أجرى تبديلات وتغييرات أمنية على بعض الحواجز في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، إذ غُيّر حينها الضابط المسؤول عن المنطقة وجميع عناصر الحواجز الأمنية.
وكانت قوات النظام السوري قد أزالت عدداً من الحواجز داخل العاصمة، في نيسان 2023، بينها حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين وحاجز على طريق بيروت بالقرب من فندق الداما روز (الشيراتون سابقاً) إضافة إلى حاجز في باب مصلى عند الأمن الجنائي.
وخلال السنوات الماضية، كانت الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري، وبخاصة حواجز الفرقة الرابعة تفرض ضرائب ورسوماً غير مبررة على سيارات نقل البضائع وبعض وسائل النقل وخاصة المتجهة إلى لبنان، وذلك تحت ذريعة التحصيل المالي والإتاوات. وعادة ما يضطر المواطنون إلى الدفع خوفاً من المضايقات أو الاعتقال في حال الامتناع عن ذلك.
