اتفاقيات التسوية والوسطاء في سوريا..دراسة لـ مركز "جسور" عن نماذج ومصير التسويات

أصدر "مركز جسور للدراسات" دراسة تحليلية حول ملف "التسويات" الذي استخدمه نظام الأسد وحلفاؤه كأداة رئيسة في التعامل مع أبناء المدن الثائرة، حيث تم توقيع أكثر من 60 تسوية محلية في أكثر من 25 منطقة بين عامي 2013 و2021.
وتجيب الدراسة التي حملت عنوان: "اتِّفاقيّات التسوية والوُسطاء في سوريّة" عن تساؤلات بحثية حول التسويات ووسطائها، ومن أهم تلك التساؤلات:

• هل هناك تعريف واضح للوسيط المحلي وكيف يتم اختياره؟
• ما هو مصير اتفاقيات التسوية والوسطاء المحليين؟
• كيف كانت أهمية اتفاقيات التسوية بالنسبة للفاعلين؟
• ما هي نماذج اتفاقيات التسوية؟

تمهيد                                  

في الـ23 من حزيران 2012، أصدر النظام السوري (نظام الأسد) المرسوم التشريعي رقم (210) لتشكيل حكومة جديدة تضمَّنت استحداث وزارة تحمل اسم "المصالحة الوطنية" كانت الأولى من نوعها في البلاد، وتم إسناد شؤونها إلى علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي([1]).

جاء تشكيل الوزارة بعد عدد من الاجتماعات أجراها بشار الأسد مع ممثلين ووُجهاء عن الوحدات الإدارية في مختلف المحافظات، في محاولة لتسويق رغبة النظام السوري محلياً ودولياً بالاستجابة لمطالب المُحتجِّين.

حينها لم تكن هناك أيّة دعوة لاستقبال وُسطاء بالنيابة عن المُحتجِّين ضد النظام السوري، في حين كانت الدعوات تقتصر على الوسطاء الذين يدينون أصلاً بالولاء له، مع الإصرار على استمرار استخدام السياسات الأمنية والعسكرية لقمع المظاهرات التي بدأت في 15 آذار 2011.

ومع ذلك، يبدو أنّ النظام السوري كان على قناعة بضرورة إعادة تشكيل وتعريف شبكة الوُسطاء المحليين؛ بما يساعد على فرض مزيد من الإملاءات ولضمان ولاء الوُجهاء والمُمثِّلين عن الوحدات الإدارية، عَبْر مَنْحهم صفة رسميّة وصلاحيات واسعة على المستوى الأمني كالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وصلاحيات أقل على المستوى الإداري بالتواصل بين الوزارات، لتنفيذ عملية التسوية وتلقي الشكاوَى الخدمية.

كانت التسوية بالنسبة للنظام السوري، وَفْق الرؤية التي قدّمتها وزارة المصالحة الوطنية لمجلس الشعب([2])، عبارة عن نزع السلاح الذي تم حمله ضد السلطة، وعقد مؤتمر عامّ وعلى مستوى المحافظات يضمن مشاركة القوى الاجتماعية في التنمية ومؤسسات الدولة.

ومع أنّ وزارة المصالحة الوطنية اعتبرت أنّ التسوية ووضع نهاية لأسباب النزاع والانقسام بين السوريين تسبق عملية مكافحة الإرهاب، لكنّها عملياً لم تكن أكثر من ترجمة لنتائج هذه الأخيرة، حيث كان نزع السلاح شرطاً لتوقيع اتفاقيات التسوية ونتيجة للعمليات العسكرية التي شنّها النظام السوري، وليس نتيجة لحوار اجتماعي.

كانت وزارة المصالحة الوطنية تريد أن تُؤطِّر جهودها بمؤتمر وطني عامّ، لكن يبدو أن ما قامت به لم يُعطِ النتائج المُرْضِية([3])، حتى جاء تدخُّل روسيا في سورية، والذي حمل معه إعلان تأسيس مركز حميميم للمصالحة في 23 شباط/ فبراير 2016.

لم يُغيِّر مركز حميميم للمصالحة تعريف التسوية المحلية في سورية، إنّما بَلْوَرَ الرؤية اللازمة لتطبيقها بعد الاستفادة ممّا عملته وزارة المصالحة في هذا الصدد. غالباً ما كان ضعف نتائج عمل وزارة المصالحة الوطنية قبل تدخُّل روسيا في سورية يرجع إلى عدد من الأسباب أبرزها:

• عدم وجود آلية محددة وواضحة للتنسيق والتعاون بين وزارة المصالحة ولجنة المصالحة في مجلس الشعب، وكذلك ضعف كبير في التنسيق بين وزارة المصالحة ووزارة العدل، إضافة إلى التوسع العشوائي لدور ومهام الوزارة.
• عدم وجود لجنة مركزية واحدة في كل محافظة، عدا تعدُّد مرجعيات لجان المصالحة في المحافظة، مما أسهم بتحويل بعضها إلى نشاط اقتصادي واستثماري.
• عدم قدرة قوات النظام السوري على الحسم الميداني بل كان التراجع والضعف العسكري واضحاً لحين تدخُّل روسيا.

عندما بدأ مركز حميميم للمصالحة كان يحمل اسم "مركز مراقبة وَقْف العمليات القتالية" ضِمن مهامّ مرتبطة باستقدام قادة من الفصائل والكتائب التابعة للمعارضة السورية لتوقيعهم على تعهُّدات بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، لكن لاحقاً أصبحت المهامّ تتعلّق بالتوصّل إلى تسوية محلية كنتيجة للعمليات العسكرية. وعليه، كان هناك تنسيق مشترك مع وزارة المصالحة الوطنية بعد أن افتتح كل منهما مكتباً لدى الآخر، وتولّت وزارة المصالحة ترتيب زيارات وفود روسية من مركز حميميم إلى العديد من المناطق السورية، وكان ممثِّل عن الوزارة يحضر الاجتماعات الخاصة بعمليات المصالحة.

يحاول هذا التقرير التطرّق لأهمية التسويات المحلية والوُسطاء بالنسبة لأطراف النزاع والقُوَى الدولية في سورية، مع استعراض لنماذج التسويات التي تم توقيعها وطرق اختيار الوُسطاء، وكذلك المصير المتوقَّع.

أولاً: أهمية التسويات والوُسطاء بالنسبة للفاعلين

تتفاوت أهمية اتفاقيات التسوية والوُسطاء بالنسبة لأطراف النزاع والقُوَى الدولية الفاعلة في سورية كما هو موضَّح أَدْناه:

1. النظام السوري:

• أهمية التسوية المحلية

لطالما اعتبر النظام السوري التسوية المحلية مقدِّمة للوصول إلى العملية السياسية وليس العكس، وآلية لإنهاء الأسباب التي أدّت لاندلاع النزاع والمقتصرة على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية دون السياسية([4]).

كان مَسار التسوية المحلية بالنسبة للنظام السوري الحل الأمثل والذي يُمكن أن ينوب عن مسار التسوية السياسية في حال استطاع استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد بموجب العمليات العسكرية.

كما حاول النظام السوري عَبْر اتفاقيات التسوية تسويق العمليات العسكرية كاستجابة لمطالب السكّان المحليين بإعادة الاستقرار وسلطة الدولة، وكذلك فرصة لتعزيز الرواية الرسمية القائمة على الحرب ضد الإرهاب.

كذلك، حاول النظام السوري من خلال مسار التسوية التسويق لقدرة مؤسسات الدولة على القيام بمسؤولياتها في تقديم الخدمات مقابل عجز المعارضة عن ذلك، والذي كان سبباً في بعض الأحيان لتوقيع اتفاقيات تهدئة ومن ثم مصالحة.

أيضاً، كان مسار التسوية المحلية أحد دعائم المسار العسكري بالنسبة للنظام السوري، حيث عمل من خلاله على تحييد العديد من المناطق عن استهدافه؛ مما عزز من فرص الحسم في مناطق أخرى، أو شنّ عمليات واسعة كتلك التي أطلقها شمال غرب البلاد بين عامَيْ 2019 و2020.

• أهمية الوُسطاء المحليين

كان النظام السوري يعتمد على رجال الدين والمخاتير والوُجهاء والأعيان والتجار وغيرهم كوسطاء محليين يضمن من خلالهم إعادة بناء الخطاب الديني لدى المجتمع بشكل منسجم مع السلطة، وتحقيق وصول أسرع وأكبر للمجتمع، وفرض رقابة على حركة رأس المال في السوق مع ضمان ولاء العُمال وغيرهم من الشرائح أو على الأقل عدم معارضة سياساته.

عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في آذار/ مارس 2011، بدا الوُسطاء المحليون بحالة عجز عن أداء مهامهم في مراقبة أنشطة المجتمع أو التأثير على القَناعات المتعلّقة بالموقف من السلطة، مما استدعى إعادة تشكيل وتعريف شبكة الوُسطاء المحليين بما يضمن المزيد من الالتزام والوصول والتأثير.

وعليه، ازداد نشاط رجال الدين والمخاتير والأعيان والوجهاء والتجار وغيرهم في المناطق التي تراجعت فيها سلطة النظام السوري لصالح المعارضة.

وبات النظام السوري أكثر اعتماداً على الوُجهاء والأعيان ورجال الدين للمساهمة في تحقيق هدفه باستعادة السلطة في المناطق التي خرجت عن السيطرة، حيث عملوا على تعويض جزء من السلطة الأمنية التي تم تفكيكها؛ من خلال مراقبة أنشطة السكان والفصائل والقوى الاجتماعية، على نحو يتّسم غالباً بالسريّة.

وكذلك، من خلال اختراق المناطق التي خرجت عن سلطة النظام السوري؛ سواءً عَبْر تشكيل خلايا لزعزعة الاستقرار، أو لتحديد قائمة بالمواقع الحيوية من أجل استهدافها.

أحياناً، ساهم الوُسطاء المحليون في توفير حماية لقوات النظام السوري. على سبيل المثال، عندما سيطرت فصائل المعارضة المسلّحة على جزء من الفرقة 17 في الرقة بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2013، قام عدد من وُجهاء العشائر بتأمين انسحاب سري لمن بقي من العناصر إلى اللواء 91.

وعمل الوُسطاء المحليون على التسويق لعودة النظام السوري للمناطق التي خرجت عن سيطرته من خلال إقناع السكّان بضرورة عودة مؤسسات الدولة لاستمرار تقديم الخدمات في ظل عدم قدرة أو ضَعْف المُعارَضة السورية عن الاستجابة للمطالب والاحتياجات.

علماً، أنّه لم يكن جميع الوُسطاء المحليين يعملون بشكل سري بل كان هناك العديد منهم ينشط على نحو مُعلَن وتحت أنظار المُعارَضة السورية.

2. المُعارَضة السورية:

• أهمية التسوية المحلية

عندما قَبِلت المُعارَضة السورية بتوقيع اتفاقيات التسوية كانت تعتبرها مجرّدَ فُرَص للتهدئة أو وَقْف مؤقت لإطلاق النار قبل أن تصبح إعلاناً للاستسلام والتخلي عن السلاح والمَطالب السياسية.

كانت أهمية التسوية المحلية بالنسبة للمعارضة السورية تنبع من الرغبة في تقليل الخسائر البشرية والمادية ضِمن المناطق التي تُسيطر عليها في ظل سياسات الحصار والأرض المحروقة المتَّبعة من النظام السوري وحلفائه.

إذ يُلاحظ في معظم اتفاقيات التسوية التي وُقِّعت بين عامَيْ 2013 و2015 التركيز على إخراج المعتقلين من السجون وتخفيف القيود على الحواجز وضمان وقف إطلاق النار الجوي والبري، إضافة إلى تأمين وصول الخدمات والسلع والمحروقات وغيرها.

بعد عام 2015 بدأت المعارضة السورية تفقد تباعاً الامتيازات التي كانت تحصل عليها من توقيع اتفاقيات التسوية بعد أن بات تركيز النظام السوري وحلفائه مُنصبّاً على إنهاء أي مظاهر مسلَّحة خارج سيطرة السلطة.

لذلك؛ باتت المصالحة خياراً وحيداً أمام المعارضة السورية؛ إمّا لمنع كارثة إنسانية بحق المدنيين، أو لضمان عدم ملاحقة المقاتلين والقادة العسكريين، أو لتوفير الخروج الآمِن نحو مناطق أقل تصعيداً لرافضي الاتفاق مقابل ضمان عدم تهجير الموقِّعين على الاتفاق، أو للمحافظة على الأملاك والأموال.

• أهمية الوُسطاء المحليين

أحياناً، كانت المعارضة السورية رغم الشكوك بوجود تواصُل بين العديد من الأشخاص والنظام السوري لا تتخذ أي إجراء باستثناء مُراقَبة الأنشطة في حال كان هناك ما يدعو للاعتقال أو الاستهداف من قَبيل تسليم أشخاص أو تسريب معلومات عسكرية وغيرها.

غالباً ما كانت المعارضة السورية إمّا تُعوِّل على الاستفادة من الوُسطاء المحليين في كثير من القضايا مثل فكّ حصار وإدخال المواد الغذائية والطبية وإخراج الجرحى والمعتقلين وغير ذلك، أو أنّها عجزت عن اعتقال أحد منهم في ظل الحماية التي يتمتعون بها من سكان المنطقة وأُسَرهم.

كان هذا النموذج منتشراً لحد كبير في مناطق الجنوب السوري ومحيط العاصمة دمشق. على سبيل المثال، في شباط/ فبراير 2018، قام "بسام ضفدع"، وهو أحد مشايخ مدينة "كفر بطنا"، بمحاولة التوسط بين وزير الكهرباء لدى النظام السوري محمد زهير خربوطلي وبين "فيلق الرحمن" في الغوطة الشرقية من أجل توقيع اتفاق تسوية، لكن رغم رفض تلك المساعي لم يتم اعتقال "بسام ضفدع" بسبب الحماية التي يتمتع بها من سكان المنطقة ومحيطه الاجتماعي، والذي ساهم لاحقاً بتشكيل مجموعة مسلَّحة شاركت في خلق ثغرة للنظام السوري من أجل السيطرة على الغوطة الشرقية في آذار/ مارس من العام ذاته([5]).

منذ ذلك الحين بات مصطلح "الضفدع" يُطلق على كل مَن يدعو للمصالحة مع النظام السوري. أحياناً، لا يعني أن يكون مَن يدعو للمصالحة على صلة بهذا الأخير. ومع ذلك، لجأت المعارضة السورية في بعض الحالات لملاحقة واعتقال أي شخص لمجرد الدعوة للتسوية لا سيما شمال غرب البلاد.

3. روسيا:

منذ أن تم الإعلان عن اتفاق خفض التصعيد في سورية بتاريخ 4 أيار/ مايو 2017، بدا وكأن هناك قناعة لدى روسيا بصعوبة استعادة النظام السوري السيطرة على كامل البلاد بمجرّد توقيع اتفاقيات التسوية المحليّة.

لذلك، عملت روسيا على توفير ظروف ملائمة عسكرياً وسياسياً لتحسين قدرة النظام السوري على تطبيق اتفاقيات التسوية المحلية أو توقيع أخرى جديدة؛ حيث قامت بتوقيع اتفاقيات منفصلة لضبط عمل مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية([6])، وريف حمص الشمالي([7])، والجنوب السوري([8]).

من بين الظروف التي عملت روسيا على توفيرها رفع الحماية التي تُقدِّمها بعض الدول للمُعارَضة السورية مثل الولايات المتحدة والأردن.

وبالفعل ساهمت تلك الجهود في تقويض القوّة العسكرية للمعارضة المسلّحة بعد العمل على إضعاف دفاعاتها عَبْر الاستنزاف المستمر على خطوط التماسّ وانشغال الفصائل بالاقتتال الداخلي في ظل تجميد العمليات العسكرية المفتوحة والواسعة.

استطاع النظام السوري بموجب آلية خَفْض التصعيد التي أسَّستها روسيا تشكيل لجان مصالحة سرية في القطاع الأوسط بالغوطة الشرقية والجنوب السوري. كما تمكّنت روسيا من استمالة لجان التفاوض مثلما حصل في ريف حمص الشمالي.

عملت روسيا على استمالة أو تطويع المجالس المحلية في مناطق خفض التصعيد عَبْر فتح قنوات اتصال معها، على أمل أن يُسهم ذلك في إعاقة جهود المعارضة السورية في تحقيق الأمن الاجتماعي وبما يُعزّز من فرص تأسيس لجان المصالحة.

واستمالت روسيا أيضاً بعض فصائل المعارضة المسلحة بعد إقناعها بتوقيع اتفاقيات التسوية مقابل الحصول على امتيازات خاصة بهم ضِمن الوحدات الإدارية والمناطق التي تنتشر فيها والاعتماد عليها في بناء "الفيلق الخامس – اقتحام"، مثل "جيش التوحيد" في ريف حمص الشمالي وقوات شباب السُّنَّة في الجنوب السوري.

في الواقع، أولت روسيا اهتماماً باستمالة بعض شخصيات المعارضة السورية لأداء دور الوساطة مثل خالد المحاميد في تسهيل توقيع اتفاق التسوية في الجنوب وأحمد الجربا في تسهيل توقيع اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية.

4. إيران:

في نهاية عام 2012، أي بعد أشهُر قليلة من تأسيس وزارة المصالحة في سورية، أعلنت إيران عن استضافة مؤتمر للمصالحة بين النظام السوري والمعارضة السورية([9]). كان ذلك بمثابة إعلان عن دعم إيران لعملية المصالحة المحلية دون غيرها، وهو ما صرَّح به لاحقاً وزير المصالحة([10]).

تعاملت إيران مع اتفاقيات التسوية المحلية على أنّها البديل الملائم عن التسوية السياسية، لكن دون أن تساعد وزارة المصالحة الوطنية في تقديم رؤية واضحة حول آليات ودور ومهامّ لجان المصالحة. ربّما كانت تأمل أن تؤدي سياسات الحصار والحسم العسكري في تطبيق وتنفيذ المعارضة السورية لبنود الاستسلام التي تنص عليها الاتفاقيات، وهو ما لم يحصل لحين تدخُّل روسيا في سورية.

في الواقع، استفادت إيران من توقيع اتفاقيات التسوية في ضمان مزيد من الانتشار والنفوذ في المناطق الحيوية من خطوط إمداد واتصال في محيط العاصمة دمشق وجنوب سورية وعلى طول الشريط الحدودي مع لبنان.

وبعد أن تم توقيع اتفاق التسوية بالجنوب السوري في تموز/ يوليو 2018، واجهت إيران صعوبة في الانتشار العسكري، وكذلك بما يخص استعادة النظام السوري السيادة على كامل مدن وبلدات المنطقة، لذلك لجأت إلى السُّبل الأمنية لتعديل شروط اتفاقيات التسوية.

ثانياً: نماذج التسوية المحلية

بين عامَيْ 2013 و2018 وقَّع النظام السوري ما لا يقلّ عن 60 اتفاقَ تسويةٍ محليةٍ في أكثر من 25 منطقة. كانت العديد من المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة السورية تُضطر لإعادة توقيع اتفاق التسوية نتيجة عدم الالتزام المُتبادَل بالبنود المنصوص عليها.

يُمكن تقسيم نماذج التسوية المحليّة التي تم توقيعها في سورية إلى أولية ونهائية أو شِبه نهائية، أو ذات طبيعة مؤقتة وطويلة الأجل، في حين لم يتم التوصّل إطلاقاً إلى اتفاقيات تسوية ذات طبيعة مستدامة.

كانت اتفاقيات التسوية الأولية تهدف إلى مجرَّد وَقْف إطلاق النار وفرض تهدئة جزئية على أمل الحسم العسكري لاحقاً أو الخضوع لتطبيق البنود والمضامين، وهو بالفعل ما تحقَّق لاحقاً، مما شجَّع النظام السوري على التخلي عن أي بنود تحتوي على التزام إنساني وأمني.

وعليه، كانت اتفاقيات التسوية النهائية أو شِبه النهائية عبارة عن إعادة صياغة للاتفاقيات السابقة بعد تفريغها من أي بند يُلزم النظام السوري بتطبيق المَطالب الإنسانية والأمنية، مقابل التركيز على استعادة سلطة المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية وتجريد المعارضة السورية من جميع الامتيازات التي لديها لا سيما السلاح والتنظيم.

أي أنّ اتفاق التسوية النهائي أو شِبْه النهائي لا يختلف من حيث الأهداف عن اتفاق التسوية الأوليّ إلّا من ناحية الشروط التي يضمن من خلالها النظام السوري وحلفاؤه مزيداً من النفوذ العسكري والضمانات على مستوى الأمن المحلي والاجتماعي.

أعاد النظام السوري توقيع قرابة 25 اتفاقَ تسويةٍ في كل من الضمير، والرحيبة، والمعضمية، وقدسيا والهامة، ووادي بردى، والزبداني، ومضايا، وبقين، وسرغايا، والكسوة، وكناكر، ورنكوس في ريف دمشق، وأحياء برزة وتشرين والقدم والقابون في مدينة دمشق، ومدن يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب العاصمة، وحي الوعر في مدينة حمص، ومُدُن الصنمين، وطفس، وجاسم في ريف درعا.

ومع ذلك، لم يستطع النظام السوري، رغم دعم إيران وروسيا له، إعادةَ توقيع اتفاقيات التسوية في جميع المناطق التي وقعت اتفاقيات تسوية أولية؛ نتيجة عدم التزام الطرفين بالبنود المُوقَّعة وغياب الثقة المُتبادَل واستمرار التشكيك المُتبادَل بالنوايا.

ثالثاً: اختيار الوُسطاء المحليين

يُقصد بالوسيط المحلي في الحالة السورية الشخص الذي ينشط بشكل سِرّي وعلني لتأدية مهامّ غير محايدة لصالح النظام السوري من خلال التسويق لعودته إلى المناطق التي خسر السيطرة عليها، وتوفير القدرة له على الوصول إليها أمنياً من خلال مراقبة أنشطة السكان وفصائل المعارضة المسلّحة، ويعمل على المشاركة في إعادة بناء خطاب السلطة أمام المجتمع بعد تفكُّكه، وأحياناً يُسهم الوسيط في زعزعة الاستقرار بتنفيذ أو الإشراف على تنفيذ عمليات أمنية. وقد يكون الوسيط من الوُجهاء أو رجال الدِّين أو التجار.

اعتمد النظام السوري في اختيار الوُسطاء المحليين بالدرجة الأولى على الشبكة التقليدية التي كانت لديه قبل عام 2011، لكنّه اضطُرَّ إلى توسيعها وإعادة تعريف دَوْرها. كما عمل على استقطاب وُسطاء كانوا جزءاً من المعارضة السورية مقابل بعض الامتيازات.

يُعتبر عمر رحمون -وهو رجل دِين- أحد أبرز الأمثلة على الوُسطاء المحليين الذين كانوا ينشطون في صفوف المعارضة السورية، وأجرى تسوية مع النظام السوري في أيلول/ سبتمبر 2015 ، ليتم تعيينه بعدها عضوَ وزارة المصالحة الوطنية، ومن ثَمّ عضو هيئة المصالحة الوطنية قبل أن يتم حلها.

منح النظام السوري الوُسطاء المحليين امتيازات عديدة مثل الصفة الرسمية أو المنصب بما يساعده على الوصول السهل للسلع والخدمات، هذا عدا الراتب الإضافي، إضافة إلى الحماية الشخصية والتي كانت سبباً في رفض عدنان الأفيوني –وهو رجل دِين– تسلُّم منصب مفتي دمشق في عام 2013 قبل أن يقبل لاحقاً بسبب الخوف من استهدافه داخل مدينة قدسيا التي لم تكن حينها قد وَقَّعت اتفاق التسوية.

وغالباً ما ارتبطت الامتيازات بالموقع الاجتماعي للوسيط. على سبيل المثال، حصل محي الدين المنفوش –وهو أحد التجار البارزين في الغوطة الشرقية– على حق إدخال وإخراج الأموال والبضائع بدون كميات محددة مع عدم التفتيش على الحواجز وبالتالي فرصة توسيع رأس المال بشكل كبير.

أحياناً، حرص النظام السوري على استمالة الأشخاص الذين يلقَوْنَ قبولاً بالنسبة لسُكّان المنطقة على أن يُحافظ هؤلاء على تقديم أنفسهم كوُسطاء محايدين على درجة واحدة من طرفَي النزاع، مثل عادل مستو الذي تم تعيينه رئيس لجنة المصالحة الوطنية في قدسيا.

وقد قام الفريق البحثي في مركز "جسور" بحصر الوُسطاء الذين شاركوا في كل عمليات التسوية التي شهدتها سورية خلال السنوات الماضية، حيث انتهى الفريق إلى حصر 129 وسيطاً.

ويُلاحظ أن النشاط الأساسي للوُسطاء تركَّز في دمشق وريفها وفي درعا، حيث ضمَّت هذه المحافظات 75% من مُجمَل الوُسطاء.

توزُّع الوُسطاء بحسب محافظة النشاط

معلومات الشكل: للشطب بعد إعادة التصميم

ومن خلال تتبُّع مصائر الوُسطاء، يلاحظ أن حوالَيْ 45% منهم ما زال مستمراً بدوره، وهو ما يعني أنه ما زال إما قائماً على رأس عمله داخل بِنْية النظام أو داخل المجتمع المحلي، أما الباقون فقد تعرَّضوا إما للاغتيال من قِبل مجهولين، أو تم اعتقالهم أو إعدامهم (بعضهم على يد المعارضة وغالبيتهم على يد النظام).

مَصائِر وُسطاء التسوية

معلومات الشكل: للشطب بعد إعادة التصميم

رابعاً: مستقبل عمليات التسوية المحلية والوُسطاء

• مستقبل اتفاقيات التسوية

في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أصدر النظام السوري المرسوم رقم (19) القاضي بإحداث هيئة المصالحة الوطنية بعد إلغاء وزارة المصالحة الوطنية([11]). وفي 22 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020 أصدر مجلس الشعب المرسوم رقم (22) الذي تم بموجبه إلغاء الهيئة العامة للمُصالَحة الوطنية([12]).

ومنذ ذلك الحين باتت مهمّة توقيع اتفاقيات إعادة التسوية من صلاحيات اللجنة الأمنية وتضمّ ممثِّلين عن أفرع الأمن العسكري والأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني، ولم يَعُدْ لِلِجان المُصالَحة أيّ دَوْر بما في ذلك الطابع الإداري الذي تم منحه لها بموجب المرسوم رقم 19 لعام 2018.

بعد أن أعاد النظام السوري توقيع اتفاقيات التسوية بشكل نهائي في العديد من المناطق أصبح قادراً على فرض السلطة الكاملة للدولة عليها دون أن يعني ذلك إعادةَ بِنْية العَقْد الاجتماعي لِمَا كان عليه سابقاً، لكنّه على الأقل ضَمِنَ نسبياً إعادةَ الأفرع الأمنية ومؤسسات الدولة وكذلك احتكار العنف وغيره.

في الواقع إنّ معظم المناطق التي وقعَّت اتفاقيات تسوية نهائية أو شِبْه نهائية لم تَعُدْ تُشكِّل مصدر قَلَق أو تهديد بالنسبة للنظام السوري وحلفائه، على خلاف المناطق التي تم فيها توقيع اتفاقيات تسوية أوليّة أو غير نهائية، وهو ما ينطبق على معظم الجنوب السوري الذي يشمل محافظتَيْ درعا والقنيطرة، وكذلك مناطق القلمون الغربي والشرقي.

عموماً، لا يمتلك النظام السوري أو أي من حلفائه قدرة على فرض تسوية نهائية في جميع المناطق لأسباب متعددة منها بِنْية العَقْد الاجتماعي والتغيُّرات التي طرأت عليه بعد عام 2011، فالأمن المحلي والعلاقة مع السلطة كانا خاضعيْنِ في جنوب البلاد للطبيعة العشائرية بالدرجة الأولى، بما جعل احتكار العنف عاملاً نسبياً ومرتبطاً بالقدرة على تقديم ضمانات مقابل امتيازات اقتصادية وإدارية وسياسية. لا يختلف الأمر عن المناطق الحدودية التي كان الأمن المحلي فيها والعلاقة مع السلطة متأثِّراً بشبكات المحسوبية القائمة على الروابط العائلية.

إنّ لُجوءَ النظام السوري إلى رفع مستوى التصعيد الأمني من أجل إعادة التسوية ما يزال خياراً في كثير من المناطق، لكن دون أن يكون قادراً بالضرورة على الوصول لتسوية نهائية في ظل جملة التحدِّيات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية.

ومع اتفاقيات التسوية غير النهائية لا تُشكّل مصدر قَلَق بالنسبة للنظام السوري على المدى القريب والمتوسِّط، لكنّها تبقى على المدى البعيد مصدرَ تهديدٍ على سلطة الدولة؛ لأنّها تساعد على تعزيز السلطة المحلية والروابط المحلية على حساب سلطة الدولة والولاء لها.

• مستقبل الوُسطاء المحليين

فقَدَ معظم الوُسطاء المحليين في سورية الامتيازات التي تمتعوا بها، كنتيجة مباشرة لإلغاء وزارة وهيئة المُصالحة الوطنية والتي خسروا بموجبها الصفة الرسمية وما يرتبط بها من صلاحيات وكذلك الحماية الأمنية وغيرها.

على سبيل المثال، خسر محيي الدين المنفوش القدرة على كسب مزيد من الثروة التي حصل عليها نتيجة الامتيازات التجارية والأمنية أثناء حصار غوطة دمشق الشرقية، وأصبح مُضطَرّاً للتنازل من أجل تقديم الدعم المالي الطوعي والقانوني للنظام السوري، على غرار شبكات المحسوبية التي ساعدها هذا الأخير في إثرائها أثناء النزاع.

كذلك، تعرّض العديد من الوُسطاء المحليين للاغتيال في ظروف مجهولة مثل عدنان الأفيوني وعادل مستو وغيرهم. يبدو أنّ توقيع اتفاقيات التسوية النهائية خلق بيئة ملائمة للتنافس بين إيران وروسيا على استقطاب الوُسطاء المحليين، مما أدّى إلى رفع مستوى الخطر على حياتهم لا سيما بعد إلغاء الحماية الأمنية التي كانوا يتمتعون بها.

أيضاً، قام النظام السوري باعتقال بعض الوُسطاء المحليين رغم الخدمات التي قاموا بتقديمها قُبيل استعادة سيطرته على المناطق، أي أنّ الحماية الأمنية لم تشمل الجميع، والتي يُفترض أن تضمن لهم عدم الملاحقة أو الاستهداف. على سبيل المثال، في مطلع عام 2020 قام فرعا المخابرات الجوية وأمن الدولة باعتقال عبد اللطيف شاكر –وهو رجل دِين عمل كوسيط لاتفاق التسوية في حرستا– دون معرفة الأسباب.

يُمكن الاعتقاد أنّ النظام السوري أو أحد الأفرع الأمنية كانوا يتعمَّدون بالتخلّصَ من بعض الوُسطاء المحليين، إخفاءَ أيّ وثائق أو شَواهِد بحوزتهم وتُشكِّل تهديداً أو خطراً كبيراً.

علماً أنّ النظام السوري تراجع عن الوُعود التي قدَّمها إلى الوسطاء المحليين بمنحهم امتيازاتٍ إداريةً خاصةً في مناطقهم بعد استعادة السيطرة عليها، بل لجأ إلى إعادة تعيين بعض الوُسطاء من الشبكة التقليدية.

خلاصة

نجحت اتفاقيات التسوية والوُسطاء المحليون في استعادة النظام السوري سلطة مؤسسات الدولة على العديد من المناطق، لكن ذلك لا يعني القدرة على إعادة بِنْية العَقْد الاجتماعي لِمَا كان عليه سابقاً.

ومع أنّ النظام السوري استطاع بدعم من روسيا وإيران إعادة تشكيل شبكة جديدة من الوُسطاء المحليين، لكنْ لا يبدو أنّه قادر على تبنِّي سياساتٍ مستدامةٍ ومستقلةٍ في الحفاظ على هذه الشبكة نتيجة التنافس بين الحليفين.

أولت روسيا اهتماماً محدوداً في تقديم الحماية الأمنية للوُسطاء المحليين الذين كان مركز "حميميم" للمُصالَحة يتواصل معهم، فلم تُسهم البطاقات الأمنية التي حصل عليها هؤلاء في كثير من الأحيان بحمايتهم من الاعتقال على حواجز النظام.

ومع ذلك، بقيت مناطقُ التسوياتِ والوُسطاءِ المحليينَ مجالَ تنافُسٍ مهمّ بين حلفاء النظام السوري، فروسيا دعمت احتواءَ المناطق التي لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات التسوية، ولا تميل إلى استخدام السُّبُل العسكرية والأمنية، إلا إذا كان هناك تهديد وضرورة مُلِحّة كما حصل في مدينة طفس في شباط/ فبراير 2021. في حين تدعم إيران استخدام الأدوات الأمنية والعسكرية لضمان الانتشار وتعزيز النفوذ واستعادة النظام السوري السيادةَ على جميع المناطق.

ملحق: أهم اتفاقيات التسوية المرصودة في سورية 2013-2021