![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أوقفت حكومة النظام السوري إجراءات تسوية مخالفات البناء في دمشق، في حين قررت محافظة دمشق هدم أكثر من 150 بناء مخالفاً في أحياء متفرقة من العاصمة.
ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام عن مصدر في محافظة دمشق أن تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 أوقفت.
وأشار المصدر إلى أنّ العمل جار حاليا على تنفيذ "الإجراءات القانونية" اللازمة بحق أي مخالفة، مبيناً أن هذا التوجه جاء استناداً إلى اجتماع لحكومة النظام وتقرر فيه إيقاف تسوية مخالفات البناء ولاسيما بعد مرور 11 عاماً على صدور المرسوم رقم 40.
وقال المصدر إن إيقاف التسوية جاء بسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012.
من جانبها، ذكرت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية أن قرارا صدر بهدم فوري بحق أكثر من 150 مخالفة قيد البناء في عدد من أحياء دمشق.
نشاط البناء المخالف في دمشق وريفها
ويشهد سوق العقارات في دمشق تذبذبا بالأسعار تبعاً للمناطق، وفي كل فترة زمنية يشهد السوق بحسب تجار العقارات حالة من (الشد والرخي) أي أنه ينتعش فترة ثم يصاب بالركود من دون معرفة العوامل بشكل واضح. لكن الثابت بحسب مقاولين، هو كثرة العروض قياساً بالطلب.
بالتوازي مع ذلك عاد البناء المخالف للانتشار بشكل لافت وواضح سواء في المناطق المنظمة أو في مناطق المخالفات بدمشق وريفها، رغم صدور مرسوم يحظر بناء أي مخالفة منذ عام 2012 ويوجه بهدم أي مخالفة بنيت بعد المرسوم ولو كانت مسكونة.
ويبرر مقاولون التقاهم موقع تلفزيون سوريا، زيادة الإقبال على بناء المخالفات مؤخراً، برفع أجور تراخيص البناء النظامية، حيث بات المتعهدون ملزمين بدفع رسوم جديدة أو مرتفعة عن السابق مثل ما يسمى رسم التحسين، والتأمين الطابقي، ورسوم أخرى للبلديات.
ويتوجه بعض المستثمرين ممن يحوزون كثيرا من الأموال بالعملة السورية لوضعها في العقارات التي سترتفع أسعارها حتماً خلال سنوات وهو العرف الدارج بالاستثمار بهذا القطاع، ومن الأسباب أيضاً، توجه الأسر لبيع منازلها الكبيرة أو في المناطق المنظمة بدمشق مقابل التوجه لشراء منازل أرخص في العشوائيات لتأمين مبلغ إما لسفر أحد أبناء العائلة أو لتأسيس عمل يدر مبلغاً شهرياً يؤمنون به قوت يومهم، أو لتأجير هذا العقار.