البث المباشر
ملخص:
- لقاء جمع النائب الأول لرئيس إيران، محمد رضا عارف، برئيس مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، حسين عرنوس، في طهران.
- الطرفان بحثا آلية العمل على ترسيخ وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين النظام السوري وإيران في مختلف المجالات.
التقى النائب الأوّل لرئيس إيران، محمد رضا عارف، أمس الأربعاء، برئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس والوفد المرافق له، في العاصمة الإيرانية طهران.
وحضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، ووزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وسفير النظام في طهران، شفيق ديوب، ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، فإنّ الطرفين بحثا آلية العمل على ترسيخ وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وإيران في مختلف المجالات.
وأكّد "عارف" على ضرورة تفعيل مذكرات واتفاقيات التعاون الموقعة، مشيراً إلى أن "الإمكانات المتوافرة في كلا البلدين كفيلة بتحقيق الحالة التكاملية بالشكل الذي يلبي احتياجات وطموح كلا الشعبين".
"اتفاقيات سرية"
وكان مجلس الوزراء الإيراني قد وافق على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع النظام السوري، في 16 حزيران الماضي، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة وخمس مواد غير معلنة، في حين تبلغ مدتها 20 سنة قابلة للتمديد.
وفي شباط 2017، وقّع النظام السوري اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وطويل الأمد مع إيران، مقابل الحصول على النفط من إيران بشكل منتظم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً سرية تتعلق بديون الإمدادات العسكرية وطرق السداد، ما دفع بالنظام السوري إلى حجبها والمماطلة في تنفيذها، بحجة أنها تتطلب موافقة "مجلس الشعب" وفق الطلب الإيراني، الأمر الذي يعني كشف بنودها، وفق وثيقة إيرانية مسربة.
يشار إلى أنه في آب عام 2023، كشفت وثيقة سرية مسربة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية، نشرتها مجموعة "ثورة لإسقاط النظام" الإيرانية المعارضة، أن طهران أنفقت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال عشر سنوات على الحرب في سوريا، تعتبرها ديوناً واجبة السداد، بينها 18 مليار دولار سيتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.
