البث المباشر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي، لا تزال تشهد تباينات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من قبل طهران.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي: "تتبقى مواضيع مهمة بشأن رفع العقوبات، ما يحول حتى الآن دون إبرام اتفاق".
وأضاف أنه "في ما يتعلق بمسألة الضمانات يجب أن يتم تحقيق تقدم بطريقة مقبولة بالنسبة إلى إيران، لكي نتمكن من إغلاق هذا الملف".
وتأتي تصريحات خطيب زاده بعد أيام من إعلان منسّق الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا الجمعة، تعليق الجولة الثامنة من المباحثات الجارية في فيينا بشكل موقت لعودة المفاوضين إلى عواصمهم من أجل التشاور. وحضّ الدبلوماسي الأوروبي الأطراف المعنيين على اتخاذ "قرارات سياسية"، مشيراً إلى أنه من المتوقع استئناف المباحثات هذا الأسبوع.
ورأى خطيب زاده أن "تقدماً مهماً جداً" تحقق خلال الفترة الماضية من المباحثات، بما يشمل مجالات رفع العقوبات والتحقق من ذلك والضمانات.
وتابع: "نقترح (على الأطراف الآخرين) أن يعودوا من عواصمهم مع القرارات الضرورية لنتمكن من أن نختتم سريعاً ما تمّ تحضيره في المسوّدات"، مشدداً على أن "الأطراف الآخرين يعرفون نقاط التباين بشكل واضح. عليهم اتخاذ قرارات سياسية، خصوصا في واشنطن".
وشدد على أن طهران تنتظر "القرارات السياسية من واشنطن بعد عودة الوفد الأميركي" إلى فيينا.
وأشار إلى أنه "في إمكاننا التوصل إلى اتفاق مستدام، موثوق به، وجيد غداة عودة المفاوضين إلى فيينا" في حال اتخذ الآخرون القرارات السياسية "الصحيحة".
ومنذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات مدرجة فيه.
وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين الإيرانيين والأميركيين.
وبدأت مباحثات فيينا في نيسان 2021، وعلّقت في حزيران تزامناً مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً لحسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده، وعادت المباحثات واستؤنفت في أواخر تشرين الثاني الماضي.
