ملخص
- تراجع إنتاج الذرة الصفراء في حماة بسبب التسعير الغامض وغياب دعم حكومة النظام، مما أرهق المزارعين.
- غياب مجففات الحكومة ونقلها إلى الرقة اضطر المزارعين إلى الاعتماد على القطاع الخاص وتجفيف المحصول على الطرقات.
- مخاوف المزارعين من تسعيرة غير مناسبة قد تدفعهم إلى بيع المحصول للتجار لتحقيق الربح.
تراجع إنتاج الذرة الصفراء في محافظة حماة، مما زاد من معاناة المزارعين الذين يواجهون تحديات كبيرة بسبب التسعير الغامض وغياب الدعم اللازم من حكومة النظام السوري.
وقالت صحيفة "تشرين" المقرّبة من النظام السوري، اليوم السبت، إن المؤسسة العامة للأعلاف في حماة بدأت بإجراء الترتيبات اللازمة لاستجرار وتسويق محصول الذرة الصفراء من المزارعين، لكنها حتى الآن لم تحدد السعر الذي سيتم الشراء به.
وأضافت أن غموض التسعير أثار قلق المزارعين، الذين باتوا في حيرة من أمرهم بشأن كيفية تسليم إنتاجهم وسط غياب مجففات حكومة النظام، ما يضطرهم إلى اللجوء لمجففات القطاع الخاص أو تجفيف المحصول على الطرقات والأسطح.
بدوره، أكد مدير فرع الأعلاف في حماة، عمر سودين، مشكلة غياب المجففات من قبل حكومة النظام، لافتاً إلى أن الحل سيكون بتكرار ما حدث في العام الماضي، حين اعتمد المزارعون على المجففات الخاصة.
ووفقاً لوعود "سودين"، فإن المؤسسة ستتحمل تكاليف التجفيف، وهي جادة في استلام كميات كبيرة من الإنتاج المحلي لتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
ويُعد غياب مجففات حكومة النظام أحد الأسباب الرئيسة لتراجع زراعة الذرة الصفراء في حماة. وكانت تلك المجففات قد نُقلت إلى محافظة الرقة، مما زاد من الأعباء على المزارعين.
ونتيجة لذلك، ستكتظ الطرقات العامة في مناطق زراعة المحصول بالذرة الصفراء لتجفيفها، في ظل ارتفاع تكاليف نقل المحصول إلى المجففات الخاصة. ورغم وعود مؤسسة الأعلاف، يبقى عدم إصلاح المجففات المحلية ونقلها خارج المحافظة تحدياً كبيراً يؤرق المزارعين.
توقعات متضاربة للإنتاج والمزارعون خائفون من الأسعار
من جانبه، أوضح مدير الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لتطوير الغاب، أمير عيسى، أن الإنتاج المتوقع للمحصول يبلغ نحو 2113 طناً، موزعة بين 216 طناً من المحصول الرئيسي و1897 طناً من المحصول التكثيفي. في المقابل، قدّم مدير زراعة حماة، أشرف باكير، توقعات أقل، مقدراً الإنتاج بنحو 1700 طن، أي أقل من العام الماضي.
وأعرب عدد من المزارعين عن رغبتهم في تسليم إنتاجهم لمؤسسة الأعلاف، لكنهم عبروا عن مخاوفهم من أن تكون التسعيرة غير مناسبة، مما قد يدفع التجار إلى التدخل وعرض أسعار أفضل، فيضطرون إلى بيع المحصول لهم لضمان تحقيق الربح.
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء المحروقات وعدم توفرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.