ملخص:
- حزب الشعب الجمهوري يدرس عدة خيارات لمواجهة قرار الحظر السياسي ضد أكرم إمام أوغلو، منها ترشيحه للرئاسة وتنظيم جولات في الأناضول.
- الاجتماع الأخير للحزب في إسطنبول ناقش السيناريوهات القانونية والسياسية المحتملة، بحضور قصير لإمام أوغلو.
- في حال تأييد قرار الحظر، يظل أمام إمام أوغلو حق استئناف القرار، في حين تتصاعد التوترات داخل الحزب بشأن ترشيح منصور يافاش.
- تزايدت التكهنات حول يافاش كمرشح بديل، لكن فريق إمام أوغلو يعتقد أن فرصه في الترشيح أكبر.
- لا يزال يافاش مصممًا على الترشح من داخل حزب الشعب الجمهوري، مع استبعاد الخيارات المستقلة.
تعمل قيادة حزب الشعب الجمهوري على مواجهة احتمالية تأييد قرار "الحظر السياسي" الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في القضية التي يُتهم فيها بإهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.
تُدرس عدة خيارات في حال تأييد قرار الحظر السياسي، منها إعلان ترشيح إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية على الفور، الضغط لإجراء انتخابات مبكرة، وتنظيم جولات في الأناضول لخلق ضغط شعبي.
كما أن هناك اهتماماً كبيراً بتطورات ملف ترشيح إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية بالتوازي مع الحديث عن ترشيح رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، وكيف ستتشكل هذه العملية في ضوء التطورات الأخيرة.
وبحسب موقع (BBC) التركي، اجتمع بعض قادة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول يوم الثلاثاء لتقييم الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها في حال مواجهة إمام أوغلو لحظر سياسي. وحضر إمام أوغلو هذا الاجتماع لفترة وجيزة.
ورغم تأكيد قيادات الحزب أن الاجتماع كان "اعتيادياً"، فإن توقيته ومكانه حُددا بعناية مع الأخذ بعين الاعتبار سفر زعيم الحزب أوزغور أوزال إلى الخارج.
وعقب الاجتماع، قالت نائبة رئيس الحزب، غول جيفتشي: "قيمنا المسار القانوني. وناقشنا ما سيحدث لتكاليف تركيا في حال صدور قرار غير ديمقراطي وغير قانوني وما الذي ينتظرنا".
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت قرار الحظر السياسي على إمام أوغلو في عام 2022.
وفي حال تأييد محكمة الاستئناف لقرار الحظر السياسي بحق إمام أوغلو، الذي اتهم بإهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات من خلال وصفهم بـ"الحمقى"، أشار إلى أن "الشعب سينتفض" رداً على القرار.
ما الخيارات المطروحة في حال الحظر؟
ويرى الموقع أنه حتى لو أيدت محكمة الاستئناف قرار الحظر، فإن لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى إمام أوغلو الحق في تقديم استئناف أمام محكمة النقض.
وتبني قيادة حزب الشعب الجمهوري خططها على عدم صدور قرار بالحظر من محكمة النقض، وذلك من خلال زيادة الضغط الشعبي.
وفي حال تأييد محكمة الاستئناف لقرار الحظر، فإن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إعلان ترشيح إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية.
ومع ذلك، هناك من يرون أن الحديث عن هذا الخيار مبكر نظراً لبعد فترة الانتخابات.
وفي حديث لصحيفة "سوزجو"، أكد نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، جوكهان غونايدن، المقرب من إمام أوغلو، أنه في حال حدوث ذلك، سيجرون جولات في جميع أنحاء الأناضول، وقال: "لن يجرؤ أحد على تمرير هذا القرار في الاستئناف. سنجبر البلاد على إجراء انتخابات مبكرة من دون تأجيلها حتى 2026-2027".
هل سيكون يافاش الخيار الوحيد؟
من بين الأحاديث المتداولة في كواليس حزب الشعب الجمهوري، هناك فرضية أخرى تشير إلى أنه في حال فرض حظر سياسي على أكرم إمام أوغلو، فإن منصور يافاش سيكون الخيار الوحيد للترشح.
بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري استذكروا تصريحاً لزعيم الحزب، أوزغور أوزال، حيث قال: "في الوقت الحالي لدينا مهاجمين اثنين في الفريق، أحدهما منصور يافاش والآخر أكرم إمام أوغلو. عندما يحين الوقت، سيكون أحدهما مرشحاً لرئاسة الجمهورية".
ويعتقد هؤلاء الأعضاء أن يافاش لن يغادر الحزب قبل أن يرى نتائج هذا المسار ويحدد موقفه بوضوح بشأن الترشح.
من وجهة نظر بعض الأعضاء الآخرين، قد يُدخل الحظر السياسي المحتمل على إمام أوغلو زعيم الحزب، أوزغور أوزال، ضمن معادلة الترشح رغم تعريفه لنفسه بأنه "مدرب".
فريق إمام أوغلو يشعر بالغضب
تعليق منصور يافاش في مؤتمر تعديل لائحة الحزب، حيث مُنح فرصة للكلام في اللحظة الأخيرة على عكس إمام أوغلو، أثار تكهنات بأنه يوجه رسالة مفادها: "أنا أيضاً في السباق للترشح".
وما زاد من حدة التوتر بين إمام أوغلو ويافاش هو مشاركة نائب أنقرة المستقل، يوكسل أصلان، والذي كان رئيس ديوان يافاش سابقاً. في هذه المشاركة، من دون ذكر أسماء، انتقد بعض السياسيين بأنهم "يسعون لتسلق السلم الوظيفي بفتح الأبواب لعواصم أوروبية"، وأضاف: "من يهتم بمسيرته المهنية فقط ويعمل وفق خطة مرسومة له لا يمكن تسميته جندياً لمصطفى كمال".
ورغم نفي أصلان أن تعليقاته استهدفت إمام أوغلو، أعاد يافاش نشر التغريدة مع التأكيد على أنه لا يوافق على مضمونها، وأضاف: "أنصح بحذف هذه التغريدة".
وفي كواليس الحزب، هناك حديث عن أن هذا التعليق وضع يافاش في موقف حرج داخل الحزب. في المقابل، أكد مقربون من إمام أوغلو أن أصلان كان شخصية مقربة للغاية من يافاش، وتساءلوا إذا كان التواصل بينهما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حتى وإن لم يكن ليافاش دور في هذا التعليق، فإن وجود شخصيات في محيطه تتبنى مواقف سلبية تجاه إمام أوغلو يعد أمراً إشكالياً.
زعيم الحزب، أوزغور أوزال، أشار إلى أن موقف يافاش من هذه القضية كان صحيحاً وبناءً، وأكد أنه عندما تحدث مع يافاش، أعرب الأخير عن استيائه من هذه المواقف، وأنه اعترض عليها في عدة مناسبات سابقة.
وأوضح أوزال أنه أجرى تقييماً للوضع مع إمام أوغلو، وأعلن أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي الأسبوع المقبل، حيث ينفي أوزال وجود أزمة بين إمام أوغلو ويافاش ويؤكد على تعزيز الحوار بينهما في المستقبل. وأما إمام أوغلو فقد أجاب عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع قائلاً: "منصور يافاش قدّم الإجابة المطلوبة".
من الأكثر حظاً: يافاش أم إمام أوغلو؟
وبحسب المقربين من إمام أوغلو، في حال تم التنافس بين الشخصيتين، فإن فرصة ترشيح يافاش من مجموعة حزب الشعب الجمهوري أو من المجلس الحزبي تعد ضئيلة.
ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها أن يافاش ليس من خلفية حزب الشعب الجمهوري، كما أن معظم فريقه الإداري في البلدية يتكون من شخصيات ذات خلفيات من حزب الحركة القومية أو حزب الجيد، بالإضافة إلى عدم وجود فريق قوي له داخل الحزب.
أما نقاط قوة إمام أوغلو فتتمثل في فوزه بمدينة إسطنبول، التي سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للفوز بها في آخر انتخابات محلية، إضافة إلى قدرته على جذب أصوات شرائح مجتمعية واسعة.
"الشعب سيقرر"
وبالنسبة للمؤيدين لترشيح يافاش، فهم يرون أن "الشعب هو من سيحل عقدة الترشح داخل حزب الشعب الجمهوري".
في كواليس الحزب، تُرجح التوقعات أن القيادة الحزبية قد تميل إلى دعم إمام أوغلو في النهاية، إلا أن المقربين من يافاش يؤكدون: "السيد منصور ليس لديه أي مشكلة مع حزب الشعب الجمهوري. وهو ما زال يُعتبر السياسي الأكثر موثوقية وفقاً لاستطلاعات الرأي. إذا أراد الحزب الفوز، فعليه الاستماع إلى صوت الشعب. هل يعقل أن يفوز يافاش بثقة الناس ولا يتمكن من الفوز بتأييد مجموعة الحزب؟".
وفي معسكر يافاش، يشير بعض المقربين إلى أن "أكبر ميزة لإمام أوغلو هي هزيمته لأردوغان مرتين، لكن أكبر عائق أمامه هو أنه يشبه أردوغان في أسلوبه السياسي".
وبالرغم من الشائعات حول إمكانية ترشح يافاش من حزب آخر في حال عدم ترشيحه من حزب الشعب الجمهوري، أو جمع توقيعات للترشح بشكل مستقل، فإن يافاش نفى هذه الادعاءات في عدة تصريحات، ويؤكد المقربون منه على تصميمه على الترشح. كما أفادت تقارير بأنه بدأ بتشكيل فريق جديد لتحقيق هذا الهدف.
ويرى بعض المؤيدين ليافاش أن بإمكانه جمع 3 ملايين توقيع على الأقل للترشح، في حال لم يترشح باسم حزب الشعب الجمهوري، لكنهم يؤكدون أن تركيزه الحالي ينصب على أن يكون مرشح الحزب دون النظر إلى خيارات أخرى في الوقت الحالي.