"إلهام أحمد" تتحدث لـ تلفزيون سوريا عن قضايا متعلقة بـ"قسد"

تحدّثت (إلهام أحمد) رئيسة اللجنة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطي" (مسد)، عن العديد مِن القضايا المتعلقة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وعلاقتهم بـ تركيا و"نظام الأسد" والمعارضة السورية، إضافةً لـ "المنطقة الآمنة" و"اتفاقية أضنة"، وتفاصيل لقائها بالرئيس الأميركي (دونالد ترامب) وعدد مِن المسؤولين الأميركيين.

وقالت "أحمد" في لقاء خاص مع تلفزيون سوريا بـ واشنطن، اليوم السبت، إنها عبّرت لـ الرئيس "ترامب" خلال لقائها معه عن "الهواجس والمخاوف الكردية، جرّاء قراره بـ سحب القوات الأميركية مِن سوريا"، وطمأنها قائلاً إنه "يحب الأكراد، لا تقلقوا، سيكون لكم منطقة في الأيام المقبلة".

وأضافت "أحمد" في لقائها الذي سيُعرض على شاشة تلفزيون سوريا، يوم السبت القادم في الـ 9.30 بتوقيت دمشق (10.30 بتوقيت إسطنبول)، أنها التقت بمسؤولين في الإدارة الأميركية و"الكونغرس"، حيث تركّزت حواراتهم على كيفية حماية المكتسبات التي تحقّقت في إطار الحرب ضد تنظيم "الدولة".

وفي حديث عن "المنطقة الآمنة" - التي اقترحها "ترامب" مؤخّراً - عبّرت "أحمد" عن رفضها التام لـ تشكيل منطقةٍ يكون لـ تركيا دور أساسي أو كبير فيها، معتبرةً أن ذلك "لن يكون مقبولاً مِن الأكراد"، وأن هذه المنطقة- حسب تعبيرها - ستكون "مستنقعاً لـ الإرهابيين" في حال كانت تحت إشراف تركي، رغم إعلان سابق لـ"قسد"، بأنها تدعم تشكيل المنطقة، ولكن وفق ضمانات دولية تضمن منع التدخل الخارجي.

ورفضت "أحمد" أيضاً "اتفاقية أضنة" الأمنية الموقّعة بين سوريا وتركيا عام 1998 - التي شدّد الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) على طرحها للتداول مجدداً -، قائلةً إن "هذه الاتفاقية غير مقبولة ومرفوضة لأنها تسمح للقوات التركية بدخول الأراضي السورية، وانتهاك السيادة الوطنية، بحجة ملاحقة الإرهابين"، لافتةً أن مهمة الحفاظ على الأمن داخل سوريا تقع على عاتق الدولة السورية.

وعن استعداد "قسد" (الجناح المسلّح لـ"مسد") للدخول في حوار مباشر مع تركيا، على غرار الحوارات التي تجريها مع روسيا و"نظام الأسد" وأطراف أخرى فاعلة في الملف السوري، قالت المسؤولة في "مسد"، إنهم "ليسوا ضد الحوار، ولكن قبل ذلك، يجب حل جميع القضايا بشكل جذري ما يضمن الأمان للطرفين (التركي، والكردي)".

وتابعت "أنقرة تربط دائماً بين مشاكلها الداخلية مع الأكراد بـ الأكراد في سوريا، وتتعامل بمزاجية في هذا الشأن، فعندما تكون بحالة حوار وسلام مع الأطراف الكردية داخل تركيا، فإن ذلك ينعكس على علاقتها مع الأكراد في سوريا، وعندما تختلف معهم أو يتوقف الحوار فينعكس ذلك تلقائياً على الأكراد السوريين".

كذلك، تحدّثت رئيسة اللجنة التنفيذية والرئيس المشترك لـ"مسد" (إلهام أحمد) عن موقفهم مِن "نظام الأسد" ونتائج الحوار معه، مؤكّدةً أن "المشكلة ليست مع أشخاص في هذا النظام بل مع بنيته وهيكليته وسياساته"، مطالبةً بتغيير "الدستور السوري" وأن يتضمن التغيير "نظاماً لامركزياً، وتوزيعاً عادلاً للثروات، وأن يكون النظام نظاماً علمانياً يراعي حقوق الأقليات القومية والإثنية".

أمّا عن الأسباب التي تمنع "قسد" مِن فتح حوار مع (المعارضة السورية)، فإن مرد هذا الأمر حسب "أحمد"، يكمن في المعارضة نفسها "التي عمِلت منذ البداية على إقصاء قسد مِن العملية السياسية، رغم ما تمثله هذه القوات مِن نفوذ وحضور على مساحة تقدّر بنحو 30 % مِن الأراضي السورية"، وفقاً لـ قولها.

وانتقدت "أحمد"، المعارضة السورية التي اعتبرتها "تخضع لدولة إقليمية، ولا تملك حرية اتخاذ القرار بسبب تبيعيتها للخارج"، نافيةً أن تكون "قسد" خاضعة لـ تأثيرات الولايات المتحدة أو لا تملك حرية اتخاذ القرار - حسب زعمها -، معتبرةً أن "الحوارات التي أجرتها مع نظام الأسد" دون موافقة واشنطن"، مثال على ذلك، مقرةً في الوقتِ عينه أن "قسد تتلقى دعماً سعودياً - إماراتياً - في إطار مكافحة الإرهاب - يأتي عن طريق الولايات الأميركية المتحدة".

وأشارت "أحمد"، إلى أنه "لم تجر عمليات تأثير ثقافي في مناطق سيطرة قسد، كـ تلك التي تجري في مناطق غرب الفرات (تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر)، حيث تُرفع الأعلام التركية ويتم التعليم بـ لغتها"، وأنه لأجل ذلك "لا يحق للمعارضة السورية اتهامهم بـ سعيهم لـ تشكيل كيان انفصالي كردي".

يشار إلى أن "الإدارة الذاتية" (التي يهيمن عليها "حزب الاتحاد الديمقراطي - PYD") ألزمت، أواخر العام 2015، المدارس العامة والخاصة في مناطق سيطرتها، تدريس المناهج بـ(اللغة الكردية) في صفوف المرحلة الدراسية الابتدائية، كما فرضت بعدها مناهج تعليمية خاصة بها على طلاب المرحلة الثانوية، بينما المناهج التي تُدرس في منطقة سيطرة الجيش الحر هي المنهاج السوري المعدّل مِن قبل (الحكومة السورية المؤقتة) وباللغة العربية لا التركية.