البث المباشر
ملخص
- تحولت الرسالة التي قدمتها ثماني دول أوروبية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى "لا ورقة" وأصبحت شبه رسمية.
- تضمنت "اللاورقة" ملاحظات حول سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وتساءلت عن فعالية العقوبات والمساعدات الإنسانية.
- أوصت بإعادة التواصل مع النظام السوري وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي.
- طلبت مراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي وتجاوز "اللاءات الثلاث" (لا للتطبيع، لا لرفع العقوبات، لا لإعادة الإعمار).
- دعت إلى التعاون مع الدول العربية لاستئناف الحوار مع النظام السوري.
- اقترحت توقف المصارف الأوروبية عن إدراج السوريين على اللوائح السوداء.
ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية أن الرسالة التي تقدمت بها ثماني دول أوروبية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تحول إلى "لا ورقة"، و"بات لها صفة شبه رسمية، وباتت وثيقة تحفظ في ملفات الاتحاد الأوروبي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل قولها إن "اللاورقة تضمنت العديد من الملاحظات حول سياسة دول الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وبدت وكأنها جلد للذات".
وأضافت المصادر أن الدول الثمانية "تساءلت عما حققه الاتحاد الأوروبي نتيجة سياسة المقاطعة وفرض العقوبات على النظام السوري من جهة، وما تحقق من خلال صرف الملايين من المساعدات الإنسانية من دون أن يكون لها أي مفعول على سياسة أوروبا تجاه سوريا".
وذكرت أن "اللا ورقة تضمنت توصية واضحة بضرورة إعادة التواصل المباشر مع النظام السوري، وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي يلتقي بممثل سوريا في بلجيكا".
وأشارت المصادر إلى أن الدول الثمانية "طلبت مراجعة كاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري وتجاوز ما سمي باللاءات الثلاث، أي لا للتطبيع ولا رفع العقوبات ولا إعادة الإعمار، والانخراط في مشاريع التعافي المبكر بحيث تكون سياسة أوروبا أكثر براغماتية وواقعية والتوقف عن انتظار سقوط النظام الذي لا يزال موجوداً، في حين أن النفوذ الأوروبي هو الذي تراجع أو شبه اختفى في الشرق الأوسط".
ووفق مصادر "الوطن"، فإن "اللا ورقة طلبت بأن يدرج الحوار مع النظام السوري على أجندة المباحثات مع الدول العربية التي عادت إلى سوريا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، واستكشاف فرص التعاون من أجل إعادة الحوار مع دمشق".
كما جاء في "اللا ورقة"، وفق المصادر "توصية بضرورة توقف المصارف الأوروبية عن إدراج السوريين على اللوائح السوداء، فيما يخص تمويل بعض البضائع، وخاصة تلك غير المشمولة بالعقوبات، والعودة إلى العمل بانتظام لضمان وصول ما يحتاجه الشعب السوري من معدات طبية وإنسانية من خلال المصارف الأوروبية".
وأكدت مصادر "الوطن" أن "اللاورقت ختمت بتوصية أخيرة، وهي ضرورة التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، لدعم مبادرته، وأن يكون لدى الأوروبيين مقاربة أكثر واقعية للقرار 2254".
والإثنين الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بعثت رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تطالب فيها "بوضع سياسة حيال سوريا أشد فاعلية وعملية وتسعى للتركيز على النتائج، لأن ذلك يتيح لنا زيادة نفوذنا السياسي وفاعليتنا في مجال المساعدات الإنسانية التي نقدمها".
وفي تقريرها، ذكرت "فايننشال تايمز" أن النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا ترى أن "النزاع وصل إلى نقطة الاستقرار، وأن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحرك الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد قد غير ديناميات المسألة".
وقال وزراء خارجية الدول الثمانية في رسالتهم إنه "وعلى الرغم من تلك التطورات الهائلة، إلا أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، وبالنتيجة لم تترجم الجهود الإنسانية الهائلة إلى دور سياسي يرافقها".
معارضة من دول أوروبية أخرى
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن "أي تحرك يسعى لتخفيف الضغط عن النظام السوري من المرجح أن يلقى معارضة من دول أوروبية أخرى، نظراً لارتكاب النظام لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى جانب جرائم الحرب".
وفي أيار الماضي، دعت الحكومات الثمانية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير".
وفي إعلان مشترك عقب اجتماع قبرص، قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.
