البث المباشر
ملخص
- إعلام النظام السوري يزعم أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا ستكون "أكثر براغماتية"
- لم تعترض أي من الدول الأوروبية على الرسالة المطالبة بإعادة النظر بفكرة التطبيع مع النظام السوري.
- رسالة الدول الثمانية تدعو لسياسة أوروبية أكثر فاعلية تجاه سوريا وتعيين مبعوث أوروبي خاص بسوريا.
- الدول الثماني تعتبر أن النزاع السوري وصل إلى "نقطة الاستقرار".
- الرسالة تدعو لفتح نقاش حول تأثير العقوبات الأوروبية على النظام السوري.
زعمت صحيفة "الوطن" المحلية أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا "ستكون أكثر براغماتية"، مشيرة إلى أن أياً من الدول الأوروبية لم تعترض على مطالبة ثماني دول بإعادة النظر بفكرة التطبيع مع النظام السوري.
والاثنين الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بعثت رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تطالب فيها "بوضع سياسة حيال سوريا أشد فاعلية وعملية وتسعى للتركيز على النتائج، لأن ذلك يتيح لنا زيادة نفوذنا السياسي وفاعليتنا في مجال المساعدات الإنسانية التي نقدمها".
ونقلت الصحيفة المقربة من النظام السوري عن مصدر صحفي في العاصمة البلجيكية، قوله إن الممثل الأعلى الأوروبي، ورداً على رسالة ومقترح الدول الثماني، أكد أن "سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر براغماتية تجاه سوريا، لكنه ونتيجة تأخر وصول رسالة الدول الثماني لم تدرج على جدول الأعمال".
وأشار مصدر "الوطن" إلى أن الرسالة "اطلعت عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من دون أن يعترض عليها أحد".
النزاع وصل إلى نقطة الاستقرار
وفي تقريرها، ذكرت "فايننشال تايمز" أن النمسا وكرواتيا وقبرص والتشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا ترى أن "النزاع وصل إلى نقطة الاستقرار، وأن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتحرك الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد قد غير ديناميات المسألة".
وقال وزراء خارجية الدول الثمانية في رسالتهم إنه "وعلى الرغم من تلك التطورات الهائلة، إلا أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا لم تتطور، وبالنتيجة لم تترجم الجهود الإنسانية الهائلة إلى دور سياسي يرافقها".
وفي وثيقة منفصلة جرى تداولها في عواصم دول أوروبية أخرى، اقترح الوزراء تعيين مبعوث أوروبي خاص بسوريا ليتواصل مع العناصر الفاعلة السورية إلى جانب تواصله مع الدول الأخرى في المنطقة، فضلاً عن العودة للتعامل مع مندوب الأسد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
كما اقترح الوزراء أيضاً فتح نقاش حول أثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وذكروا في الوثيقة أن "المبالغة بالالتزام بتلك العقوبات في النظام المصرفي خلفت آثاراً سلبية غير مقصودة على الشعب السوري".
معارضة من دول أوروبية أخرى
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن "أي تحرك يسعى لتخفيف الضغط عن النظام السوري من المرجح أن يلقى معارضة من دول أوروبية أخرى، نظراً لارتكاب النظام لكثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى جانب جرائم الحرب".
وفي أيار الماضي، دعت الحكومات الثمانية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، معتبرين أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير".
وفي إعلان مشترك عقب اجتماع قبرص، قال مسؤولون من حكومات النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى البلدان الثمانية أو إلى الاتحاد الأوروبي.
