![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبنانية، الخميس، عن إجراءات جديدة للتضييق على اللاجئين السوريين "المخالفين" في لبنان، وذلك ضمن المحاولات الرسمية للضغط على اللاجئين السوريين في لبنان لدفعهم إلى مغادرة البلاد.
وفقا للإعلان الصادر عن المديرية، فإن الإجراءات الجديدة تشمل العديد من النقاط الرئيسية، من بينها دعوة السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة للتوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم ومغادرة لبنان، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يتجاوزون هذه الدعوة.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم التشديد على المواطنين اللبنانيين بعدم تشغيل أو استضافة أو توفير سكن للسوريين المقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، وذلك تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
كما أفاد الإعلان أنه لن يُسمح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور خارج القطاعات المحددة لهم، وسيتم استئناف تنظيم عمليات العودة الطوعية والآمنة للرعايا السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
إقفال محال السوريين المخالفة
وجاء في الإعلان أيضاً، أنه ستتوقف الموافقات على منح أو تجديد الإقامات بموجب عقود إيجار السكن وتعهد المسؤولية الشخصي، بالإضافة إلى تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، وإقفال جميع المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للبنان في إدارة تدفق اللاجئين السوريين وتنظيم أوضاعهم على الأراضي اللبنانية، وتأكيداً على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.