البث المباشر
أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعييناتها لقيادة المكاتب والإدارات في وزارة الدفاع والشرطة العسكرية، ضمن هيكلية جديدة، وذلك بعد نقاشات مع قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري ضمن ما يعرف بـ" المجلس العسكري الاستشاري".
وأوضح مصدر عسكري في الجيش الوطني لموقع تلفزيون سوريا أن الجديد في هذه الهيكلية لوزارة الدفاع والشرطة العسكرية هو تعيين نواب لوزير الدفاع وإنشاء فرع الرقابة والتفتيش، وكذلك الأمر بالنسبة للشرطة العسكرية، حيث تم تعيين 3 نواب لمدير إدارة الشرطة العسكرية.
وأكد المصدر أن جميع الأسماء التي تم تعيينها هم من الضباط المنشقين.
تعيينات وزارة الدفاع:
- نائب الوزير للشؤون الإدارية: العميد عبد الكريم الظاهر ( الفيلق الثاني - الفرقة التاسعة)
- نائب الوزير للشؤون العسكرية: العميد عبد المجيد دبيس (مستقل)
- رئيس فرع الرقابة والتفتيش بوازة الدفاع: العميد عماد جميل برو ( الفيلق الثالث - لواء السلام)
تعيينات الشرطة العسكرية:
مدير إدارة الشرطة العسكرية: العميد خالد الأسعد (الفيلق الأول)
نائب المدير لشؤون الحواجز والمعابر: العميد جلال رشيد (الفيلق الثاني - الفرقة التاسعة)
نائب المدير لشؤون الأمن والمناطق: العميد محمد العسود (الفيلق الثاني - فيلق الشام)
نائب المدير للشؤون الإدارية: العميد عبد المحسن الحسين (الفيلق الثالث - لواء السلام)
فرع الرقابة والتفتيش: العميد عبد المعين صطوف
هيكلية جديدة للجيش الوطني وجدل حول توقيتها ماهي الأسباب؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 1, 2023
تقرير: أحمد عاصي @ahmad_aassi1#سوريا_اليوم #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/HZnfDBFL3c
وجاءت هذه التعيينات بعد لقاء جمع يوم أمس الجمعة وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة العميد الطيار حسن الحمادة، وقائد الفيلق الثالث حسام ياسين وقائد الفيلق الثاني فهيم عيسى وقائد الفيلق الأول العميد الركن معتز رسلان.
وقالت الوزارة في منشور على فيسبوك: المجلس العسكري الاستشاري يجتمع برئاسة وزير الدفاع وقادة الفيالق، ويناقش أسماء القادة العسكريين المقترحين لإسناد مهام قيادية إليهم بالجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية، وذلك قبل ترشيح أسمائهم لرئيس الحكومة السورية المؤقتة وتعيينهم بشكل رسمي".
وتم تشكيل "المجلس العسكري الاستشاري" في شهر تشرين الثاني الماضي كأحد مخرجات اللقاء الذي جمع بين الجانب التركي وقادة الجيش الوطني في مدينة غازي عنتاب التركية، ويضم وزير الدفاع وقادة فيالق الجيش الوطني السوري.
وتتمثل المخرجات بتشكيل مجلس عسكري تحت سقف وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتسليم الحواجز للشرطة العسكرية، وتسليم جميع المعابر الداخلية إلى جهة يتم تحديدها لاحقاً، وإعادة هيكلة الشرطة العسكرية، وحل كل أمنيّات الفصائل وإفراغ سجونها، وعدم التنسيق مع جهات أجنبية إلا من خلال الحكومة المؤقتة، وكف يد المجلس الإسلامي السوري ولجان الصلح عن الفصائل، وإخلاء المدن والمناطق السكنية من القطع العسكرية، وتشكيل مجموعة استشارية من الضباط في وزارة الدفاع.
ما المنتظر من المجلس العسكري الاستشاري؟
في تعريفه للمجلس العسكري الاستشاري، قال المتحدث باسم الجيش الوطني السوري، العميد أيمن شرارة، إن المجلس عبارة عن لجنة عسكرية تضم قادة الفيالق برئاسة وزير الدفاع، مهامه تنظيم المؤسسة العسكرية من جميع الجوانب.
وأضاف شرارة في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن الخطط المقبلة التي تعمل عليها وزارة الدفاع، تنص على تنظيم عمل المؤسسة العسكرية من الناحية التنظيمية والمالية والإعلامية.
وذكر أن إدارة الشرطة العسكرية ستُكلّف بإدارة جميع الحواجز والملفات الأمنية في مناطق سيطرة الجيش الوطني، بالتعاون مع إدارة القضاء العسكري، مضيفاً أن الشرطة العسكرية هي الجهة الأمنية المخولة بالإشراف على هذه الملفات.
وبحسب المتحدث، يتم العمل على تشكيل لجنة موحدة لإدارة المعابر الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وإنشاء صندوق مالي موحد لتوزيع واردات المعابر على فيالق الجيش، كما سيتم دعم الشرطة العسكرية من قبل الجيش الوطني بجميع الكوادر المؤهلة.
وأضاف العميد أيمن شرارة: "يتم العمل على توحيد المكاتب الإعلامية التابعة لفصائل الجيش الوطني بجسم إعلامي واحد، وتطوير العمل الإعلامي بشكل مهني ليتمكن من خدمة الثورة السورية المباركة وإظهار تضحيات أبنائها الأبطال الذين قدموا الغالي والنفيس، وستتم زيادة المنحة المقدمة للمقاتلين على مراحل، وستكون بشكل شهري".
وجاءت خطوة تشكيل المجلس العسكري الاستشاري ولقاء الجيش الوطني والمخابرات التركية في غازي عنتاب، بعد هجوم شنته هيئة تحرير الشام وفرقتا "الحمزة" و"السلطان سليمان شاه (العمشات)" على الفيلق الثالث، ليتدخل حينذاك الجيش التركي بعد أيام من الاشتباكات ويجبر الهيئة على الانسحاب من منطقة عفرين.
وكشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن الجانب التركي طلب في لقاء غازي عنتاب استبعاد 4 قادة من الفيلق الثالث على خلفية الأحداث والمواجهات الأخيرة في منطقة عفرين، وإزالة أسمائهم من لائحة العبور من الشمال السوري إلى تركيا، والعكس.
وفرض الجانب التركي عقوبات مالية على الفيلق الثالث، تمثلت بتخفيض 900 اسم من الكتلة المالية للفيلق، التي يتسلمها من تركيا، بالمقابل، تم تخفيض الكتلة المالية لـ "فرقة السلطان سليمان شاه" (العمشات) بمعدل 1000 اسم، وفرقة الحمزة، بمعدل 1000 اسم أيضاً.
