البث المباشر
أيد المستشار الألماني أولاف شولتز قانون اللجوء الأوروبي الجديد الذي يوصف بـ"الصارم"، وطالب بالتوقف عن اتهام الحكومة بعدم المسؤولية وعدم الأخلاقية تجاه اللاجئين العالقين على الحدود الأوروبية والمعرضين للموت غرقاً في البحار.
وأفادت صحيفة "دير شبيغل"، أن المستشار الألماني وخلال حواره في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في نورمبرغ جنوبي البلاد قال: "نحن مع الاتفاق الأوروبي الموحد، ويجب العمل من أجل توزيع اللاجئين بشكل عادل لكل دولة من ضمن الاتحاد الأوروبي، ولا يجب أن تبقى ألمانيا وحيدة في مواجهة أزمات اللجوء المتجددة".
واتفقت الدول الأوروبية يوم الخميس الماضي على قانون اللجوء الأوروبي المشترك، والذي من شأنه وضع قوانين صارمة، وإمكانية توزيع اللاجئين بعد استقبالهم من الحدود الجنوبية والشرقية في دول الاتحاد الأوروبي، مع إلزامية تسريع دراسة طلبات اللجوء، على ألا يطول دراسة الطلب إلى 6 شهور في أسوأ الأحوال.
وشهدت الاتفاقية تأييداً واجماعاً أوروبياً، مع طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك إعفاء الأطفال والنساء، والعائلات التي تمتلك أطفالاً من الإجراءات والقوانين الجديدة.
والجدير ذكره، أن الساحة الألمانية شهدت اختلافات في وجهات النظر حيال قانون اللجوء الأوروبي المشترك الجديد، تمثلت باختلاف واضح في مواقف قادة حزب الخضر الألماني، كما وصفها بعض زعماء الحزب بأنها اتفاقية غير أخلاقية ولا إنسانية.
حق اللجوء له قيمة عالية
وكانت وزارة الداخلية الألمانية، رفضت قبل أيام، طلب المعارضة في اتخاذ قرارات أحادية بعيداً عن الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا اللجوء
وأفادت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر ترفض تغيير سياسة اللجوء في ألمانيا بعيدة عن الاتحاد الأوروبي، وقالت: "لدينا القدرة على تحسين الوضع بما يخص قضايا اللجوء، ولكن مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ولا توجد طريقة ألمانية أحادية ومنعزلة عن محيطنا الأوروبي، ويجب على المعارضة أن تتفهم هذا الشيء جيداً".
وأضافت الوزيرة، أن مثل هذه اللجان على المستوى الوطني البحت، لن تغير أسباب المشكلة".
وفي الوقت ذاته، حذرت الوزيرة من مغبة تناسي حقوق اللجوء في ألمانيا قائلة: "لا ينبغي لأحد أن ينسى أن حق اللجوء له قيمة عالية في دستورنا، أي شخص يريد انتهاك حق اللجوء، كما يفعل حزب البديل من أجل ألمانيا، سيدفع بنفسه أن يكون مخالفاً للدستور الألماني ولا ينبغي لأحد أن يتجاوز الدستور".
ويفيد اقتراح المعارضة، أن يجري تشكيل لجنة من عدة أحزاب ألمانية، من مهامها اقتراح قوانين جديدة لتعديل قانون اللجوء في ألمانيا، ومنح اللاجئين مزايا أقل مما يقدمه قانون اللجوء الأوروبي، من أجل تقليل حجم الإنفاق السنوي للدولة على اللاجئين، وصرح زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريك ميرز بأنه مستعد لتبني الاقتراح.
