![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
لجأ أهالي بلدة الشنان شرقي دير الزور إلى حفر الآبار يدوياً من أجل توفير المياه، في ظل تراخي "الإدارة الذاتية" عن تشغيل محطة المياه المتوقّفة عن العمل، منذ عامين.
وقالت مصادر محلية، إن الأهالي لجأوا إلى حفر الآبار بعد فقدانهم الأمل من استجابة "الإدارة الذاتية" لمطالبهم بتشغيل محطة مياه بلدة الشنان، رغم انتهاء الأعمال الإنشائية فيها.
وأشارت المصادر إلى أنّ الأهالي يستخدمون وسائل بدائية في حفر الآبار، نتيجة ارتفاع تكاليف حفرها بالآلات الحديثة، حيث يستغرق ذلك وقتاً زمنياً طويلاً، لكن لا حلول أمامهم.
وتقع المحطة شرقي دير الزور، ويوجد فيها 4 موظفين يقتصر عملهم على الحراسة، ولم تعمل أية منظمات محلية أو دولية على تقديم الدعم اللازم لتشغيلها.
وتُغذّي هذه المحطة في حال تشغيلها أكثر من 13 ألفاً و700 نسمة، بحسب آخر إحصائية أجراها مكتب الإحصاء بالمجلس المدني التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
ورغم العمل على حفر الآبار، إلا أن الأهالي يناشدون من أجل تشيغل المحطة، لتخفيف أعباء تكاليف استجرار المياه، وحفر الآبار.
الحسكة تعاني أزمة مياه أيضاً
تتفاقم أزمة المياه في مدينة الحسكة مع ارتفاع دراجات الحرارة واستمرار توقّف محطة علوك عن العمل، منذ تشرين الأول 2023، والتي تقع في مناطق سيطرة الجيش الوطني بمنطقة ريف رأس العين شمال غربي الحسكة.
وقال أحد الموظفين في منظمة دولية بالحسكة لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "الإدارة الذاتية والنظام السوري لم يجدا أي بديل عن محطة علوك لتوفير المياه للسكّان في مدينة الحسكة وريفها، مع استمرار توقّف المحطة عن العمل بشكل متكرر، خلال السنوات الخمس الماضية".
وسبق أن تظاهرت سيدات في حي المفتي وسط مدينة الحسكة، يوم السبت الفائت، احتجاجاً على سوء الخدمات وانقطاع المياه والكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في عموم المناطق السورية، والذي تجاوز الـ46 درجة مئوية.
ويوم الأربعاء الفائت، فرقت عناصر "قوات سوريا الديمقراطية-قسد" بالرصاص الحي، متظاهرين معظمهم نساء وأطفال، بعد تجمعهم أمام محطة كهرباء في قرية "باني شكفتي" للمطالبة بإيصال الكهرباء إلى قرى ريف المالكية.
وتعاني مناطق سيطرة "قسد" في شمال شرقي سوريا، ظروفاً معيشية صعبة وأوضاعاً خدمية سيئة وسط ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وتدني قيمة الرواتب والأجور وتزايد حالة الغضب والسخط الشعبي، الذي تحوّل إلى مظاهرات واحتجاجات في عموم تلك المناطق.