البث المباشر
انتقد برلمانيون سويسريون، ما وصفوه بازدواجية المعايير تجاه اللاجئين، وتفضيل لاجئين من جنسيات معينة عن غيرهم، متسائلين عن أسباب التفريق بين السوريين والأوكرانيين في الوقت الذي يتعرض فيه بلداهم لقصف القوات الروسية.
ويعتزم أعضاء المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب) مناقشة قانون اللجوء الحالي، اليوم الإثنين، واستدعاء السلطات المسؤولة عن هذا الملف لإجراء تحقيق في عدة قضايا، خاصة مع ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الأوكرانيين، وازياد نفقات اللجوء في البلاد، ، وفقاً لصحيفة "Blick".
وقال النائب ألفريد هير"، إن المجلس سيتبلغ اليوم بالتطور المثير للقلق في عدد طالبي اللجوء، كما سيوجّه أعضاء في المجلس استجواباً بشأن الإجراءات التي يتخذها المجلس الاتحادي لمواجهة هذه التحديات.
وأكدت رئيسة الأمانة الدولية السويسرية للهجرة، كريستين شرانر بورغنر، أن سويسرا تشهد أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أن يصل أعداد طالبي اللجوء الأوكرانيين إلى 120 ألف شخص بحلول نهاية العام، كما توقعت أن يرتفع أعداد طالبي اللجوء من مناطق أزمات الأخرى في تشرين الأول الجاري لنحو 3000 شخص.
سيارات دفع رباعي ذات لوحات أوكرانية
ومع الغزو الروسي لأوكرانيا وازدياد الهجمات، افترضت العديد من العائلات السويسرية المضيفة أن الحرب لن تطول أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب الصحيفة، لكن تبين أن الواقع أكثر مرارة، فالحرب مستمرة حتى يومنا هذا. واضطرت الحكومة السويسرية، وفي أيلول الماضي، إلى التقدم بطلب إلى البرلمان للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار فرنك سويسري لدعم نظام اللجوء.
وفي الفترة الأخيرة تداول العديد من الحسابات السويسرية على مواقع التواصل الاجتماعي صور سيارات رياضية باهظة الثمن وسيارات دفع رباعي تحمل لوحات أوكرانية تتجول في المدن السويسرية، وطرح سؤالا حول ما إذا كان يجب على عامة الناس أيضاً دفع إعانات اجتماعية وإقامة دورات لتعليم اللغة لهؤلاء اللاجئين.
"أليس السوريون أيضاً ضحايا لبوتين"؟
وانتقدت الأحزاب اليسارية السويسرية المعاملة غير المتكافئة بين طالبي اللجوء من أصول مختلفة، متسائلة: "لماذا تحرم الأسرة الأفغانية مما يحصل عليه أقرانهم الأوكرانيون؟ أليس السوريون ضحايا أيضاً لفلاديمير بوتين بسبب القصف المكثف لطائرات Su-34 الروسية على بلادهم؟".
كل هذه الأسئلة وصلت إلى البرلمان الاتحادي، وسيجري طرحها اليوم على اللجان التابعة لوزارة العدل والهجرة المعنية في هذا الملف، بحسب الصحيفة.
