البث المباشر
ملخص:
- وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية تعلن تخفيض المساعدات المالية لطالبي اللجوء اعتباراً من بداية عام 2025.
- ستنخفض المساعدات الشهرية بمقدار يتراوح بين 13 و19 يورو، حسب الفئة العمرية والوضع العائلي والمعيشي.
- طالبو اللجوء غير المتزوجين الذين لا يقيمون في مساكن مشتركة سيحصلون على 441 يورو شهرياً بدلاً من 460 يورو.
- الأزواج المقيمون في شقق مشتركة أو مساكن جماعية سيحصلون على 397 يورو شهرياً بدلاً من 413 يورو.
- تشمل التعديلات أيضاً تخفيضات للأطفال والشباب والبالغين غير المتزوجين تحت سن 25 ويعيشون مع أسرهم.
- قد تُستبدل الإعانات النقدية بمساعدات عينية لتغطية احتياجات طالبي اللجوء.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية عن تخفيضات مرتقبة في المساعدات المالية المقدمة لطالبي اللجوء اعتباراً من بداية عام 2025.
وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن طالبي اللجوء في ألمانيا سيحصلون على أموال أقل لتغطية نفقات معيشتهم في العام المقبل 2025، إذ ستنخفض المبالغ الشهرية بمقدار يتراوح بين 13 و19 يورو، حسب الفئة العمرية والوضع العائلي والمعيشي للمستفيدين.
ونشرت الوزارة لائحة جديدة في الجريدة القانونية الألمانية، وذكرت فيها أن طالبي اللجوء غير المتزوجين والذين لا يقيمون في مساكن مشتركة سيحصلون على 441 يورو شهرياً بدلاً من 460 يورو، في حين سيحصل الأزواج الذين يعيشون في شقق مشتركة أو المساكن الجماعية على 397 يورو شهرياً بدلاً من 413 يورو.
وتشمل التعديلات أيضاً تخفيضات في المساعدات المقدمة للأطفال والشباب والبالغين غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً ويعيشون مع أسرهم.
وتشير الوزارة إلى أن المساعدات العينية قد تُستخدم كبديل عن الإعانات النقدية لتغطية احتياجات طالبي اللجوء، في حين لا تشمل هذه الإعانات تكاليف السكن والتدفئة والكهرباء.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات المساعدات كانت قد شهدت زيادة ملحوظة في العام الماضي.
بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في ولاية براندنبورغ الألمانية ذكرت أن السلطات المختصة بشؤون الأجانب أصبحت قادرة الآن على طلب بطاقات الدفع للمستفيدين من طالبي اللجوء، وأن البلديات والمحافظات بات بإمكانها الآن طلب بطاقات الدفع المسماة سوسيال كارد على أن يتم توزيعها بعد فترة تبلغ أربعة أسابيع.
ولفتت وسائل إعلام ألمانية إلى وجود قيود على استخدام البطاقة في بعض القطاعات مثل القمار، ويستطيع حاملو هذه البطاقة سحب ما يصل إلى 50 يورو نقدا شهريا، في حين يمكن للقُصّر سحب 25 يورو فقط. لكن الوزارة أوضحت أن هناك استثناءات متاحة في حال كانت البطاقة غير مقبولة في بعض المناطق المحيطة.
تتيح البطاقة لحامليها دفع الفواتير مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تسديد المدفوعات الحكومية أو في مكاتب المحاماة والمرافق التعليمية والصحية.
أما التحويلات المالية إلى الخارج، فقد تم حظرها تماما. ويُشار إلى أن البطاقة يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة، وتصميم البطاقة سيكون غير ملفت، بحيث لا يُعرف حاملها بأنه طالب لجوء.
