البث المباشر
ملخص:
- رؤساء وزراء الولايات الألمانية يعربون عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد طالبي اللجوء خلال مؤتمرهم في لايبزيغ.
- دعوا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض الأعداد، مع الإشارة إلى أن التدابير الحالية بدأت تؤتي ثمارها.
- طالبوا بتسريع ترحيل طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية دبلن، ووضع مسؤولية الترحيل بيد الحكومة الفيدرالية بدلاً من الولايات.
- المؤتمر أسفر عن الاتفاق على 15 نقطة تخص سياسة اللجوء، منها تقييد لم شمل الأسرة والتفتيش على الحدود.
- النقاش حول وضع حد أقصى لقبول اللاجئين لم يُدرج ضمن القرارات الرسمية، رغم تأييد ولاية بافاريا لهذا المقترح.
- رؤساء الولايات أكدوا ضرورة تنظيم وتقليل الهجرة لتحقيق استقرار أكبر.
أعرب رؤساء وزراء الولايات الألمانية في مؤتمرهم الذي انعقد بمدينة لايبزيغ شرقي البلاد واستمر ثلاثة أيام، عن قلقهم حيال ارتفاع أعداد طالبي اللجوء. مطالبين الحكومة الاتحادية باتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل خفض أعداد اللاجئين.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة، اتفق رؤساء حكومات الولايات الاتحادية على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجه تدفق اللاجئين بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن عدد طالبي اللجوء "ما يزال مرتفعاً للغاية، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد". وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وتدعو الولايات إلى تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، حيث تمثل إعادة تفعيل اتفاقية دبلن نقطة محورية أخرى، باعتبارها تشكل الأساس لعمليات نقل اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وتنص هذه اللائحة على نقل طالبي اللجوء إلى البلد الذي وطأت أقدامهم فيه أرض أوروبا لأول مرة.
ويطالب رؤساء الوزراء بأن تكون هذه المسؤولية مستقبلاً في عهدة الحكومة الفيدرالية بدلاً من سلطات الأجانب في الولايات، وذلك عبر إنشاء وإدارة مراكز للترحيل تحت مسؤوليتها الخاصة. كما طالبوا برحلات طيران منتظمة للترحيل عبر طائرات مستأجرة وإلزام شركات الطيران قانونياً بنقل المرحلين على متنها.
الاتفاق على 15 نقطة تتعلق بسياسة اللجوء
وقال رئيس وزراء ولاية سكسونيا التي انعقد فيها المؤتمر،مايكل كريتشمر من (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، إن المناقشات كانت طويلة وصعبة، وأن الآراء حول قضايا الهجرة كانت متباينة.
وأوضح أن قادة الولايات اتفقوا في مؤتمرهم على 15 نقطة تتعلق بسياسة اللجوء والهجرة، تتضمن، من بين أمور أخرى، مطالب موجهة إلى الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مواصلة التفتيش على الحدود الداخلية وتقييد لم شمل الأسرة للاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية ليقتصر على الحالات الاستثنائية.
كما تخطط الولايات مناقشة موضوع الترحيل إلى دول العبور أو الدول الثالثة مرة أخرى مع الحكومة الفيدرالية، وقد طُلب من الحكومة تقديم تقرير حول الوضع الحالي وتقديم نماذج واضحة خلال المؤتمر المشترك المقبل في كانون الأول.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعو الولايات أيضاً إلى استخدام أدوات مثل التجارة وسياسة التأشيرات والتعاون التنموي لتعزيز قبول الدول الأصلية للاجئين لعودة مواطنيها المرفوضين. وتعد رفض الدول استقبال طالبي اللجوء المرفوضين من أهم العوائق أمام الترحيل.
ماذا بشأن إعادة طالبي اللجوء على الحدود؟
وبالنسبة للمطلب المثير للجدل المتعلق بوضع حد أقصى لقبول طالبي اللجوء أو إعادتهم على الحدود، فلم يُدرج ضمن وثيقة القرارات الخاصة بالولايات الستة عشر، ولكن يمكن العثور عليه في إعلان بروتوكول صادر عن ولاية بافاريا.
ومع ذلك، أعرب كريتشمر، الذي ترأس مؤتمر رؤساء الوزراء، وهو أحد المؤدين لوضع حد أقصى لأعداد طالبي اللجوء، عن رضاه عن الوثيقة. وقال إنه "جرى التوصل إلى اتفاق عام حول ضرورة إرساء النظام وتنظيم وتقليل الهجرة".
أما رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر من (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، فقد شدد على ضرورة "تحول واضح في سياسة الهجرة"، يشمل أيضاً الإعادة على الحدود. ضيفاً أن "الهجرة أصبحت فوق طاقتنا، وأن النظام الحالي غير فعال ويحتاج إلى التغيير".
من جهته، أشار رئيس حكومة ولاية هيسن بوريس راين، من حزب (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) إلى أن "عدد الوافدين غير القانونيين إلى ألمانيا لا يزال مرتفعاً للغاية. مضيفاً: "لذلك، ينبغي خفض الأعداد".
