البث المباشر
رفضت ألمانيا دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية، ألينا دوهان، لرفع العقوبات عن النظام السوري، مؤكدة أن النظام "يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب السوري".
ونقل محرر الشؤون السياسية في صحيفة "بيلد" الألمانية، جوليان روبكه، عن بيان قال إنه صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، "يشكك في المنهجية التي توصلت فيها السيدة دوهان إلى استنتاجاتها".
وقال البيان إن الحكومة الألمانية "لا تعرف أي انطباعات وبمساعدة أي منهجية توصلت فيها المقررة الخاصة إلى استنتاجاتها" بشأن تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، مشدداً على أنه "من الواضع لنا أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي في سوريا".
وأضاف بيان الخارجية الألمانية أن النظام "يواصل شن حرب وحشية ضد شعبه، ويرتكب انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار، ويمنع أي حل سياسي للصراع"، مشيراً إلى أن "النظام وداعميه، مثل روسيا، يواصلون إلقاء اللوم على عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن المعاناة في البلاد".
وأكد بيان الخارجية الألمانية على أن "عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف بالتحديد المذنبين بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا، وفي نفس الوقت تنص العقوبات على استثناءات إنسانية واضحة وبعيدة المدى".
#Breaking @GermanyDiplo rejects @UN @AlenaDouhan's call to lift sanctions against the #Assad regime.
— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 11, 2022
It also questions the methodology of how Mrs. Douhan came to her conclusions and reiterates that the Assad regime is waging war against the Syrian people. pic.twitter.com/WciA169Qmh
الدعوة الأممية لرفع العقوبات
وأول أمس الخميس، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، ألينا دوهان، إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، معربة عن "صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق" لآثارها على الوضع الإنساني، وذلك عقب زيارة إلى مناطق سيطرة النظام استمرت 12 يوماً.
ودعت دوهان الدول التي تفرض عقوبات على النظام السوري إلى "رفعها فوراً"، محذرة من أنها "تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ العام 2011".
واعتبرت المقررة الخاصة أنه "لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب"، مؤكدة أنه "على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري ".
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام السوري في آب من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواته بحق السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.
وحتى الآن، تشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 277 شخصاً و 71 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
وتشمل العقوبات الأوروبية على النظام السوري حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
