الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع أو رفع للعقوبات حتى يتم الانتقال السياسي في سوريا

جدّد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أنه لن يطبع علاقاته مع نظام الأسد أو يرفع العقوبات عنه ولن يشارك في إعادة إعمار سوريا حتى يتم الانتقال السياسي.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، وحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن مجلسه للشؤون الخارجية "تبادل الآراء حول كيفية تنشيط مشاركة الاتحاد في سوريا، وجعل استراتيجيته أكثر فعالية في دعم حل النزاع وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان".

وأكد بيان صادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقب الجلسة على أن "موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن سوريا لن يكون تطبيعاً، ولا رفعاً للعقوبات، ولا إعادة إعمار، حتى يتم الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254"، مطالبين "بوضع حد للقمع والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، ووضع حد للإفلات من العقاب".

وأطلع بيدرسن الوزراء على جهوده المستمرة للتوصل إلى حل سياسي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك مبادرته المتعلقة بمبدأ "خطوة مقابل خطوة"، وتلا إحاطة المبعوث الأممي نقاش وزاري حول الوضع في سوريا.

لا تزال سوريا دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر

وعقب الجلسة، أصدر مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بياناً قال فيه إنه "بعد أكثر من عقد من الزمان، أصبح الصراع في سوريا الآن في طريق مسدود عسكرياً واستراتيجياً، لكنه يواصل توليد العنف والمعاناة وعدم الاستقرار"، مشيراً إلى أن سوريا "لا تزال دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمر".

وأضاف البيان أنه "على مدى العقد الماضي، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم، ونزح نحو 6.1 مليون سوري داخلياً، وانتشر أكثر من 5.6 مليون لاجئ في المنطقة الأوسع".

وأوضح أن "الأزمة تستمر في توليد احتياجات إنسانية شديدة ومعقدة بشكل متزايد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، مع تداعيات عميقة على الاستقرار الشامل للمنطقة بأسرها".

نظام الأسد يستمر في تعطيل العملية السياسية

وأشار بيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى أن "نظام الأسد استمر في تعطيل الانخراط الجاد نحو الانتقال السياسي"، مؤكداً على أن "عدم إحراز تقدم نحو تنفيذ القرار 2254، أدى إلى تأخير وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في البلاد".

وتابع البيان أن الوزراء سيناقشون "آلية مضي الاتحاد الأوروبي قدماً بشأن سوريا، من خلال الحوار مع اللاعبين الرئيسي، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول المنطقة وجامعة الدول العربية".

مبدأ "خطوة مقابل خطوة" يجب أن يكون تدريجياً وواقعياً

وذكر البيان أن وزراء الخارجية سيستمعون لإحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا حول اقتراحه بشأن مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، مشدداً على أنه يجب أن تكون "تدريجية ومتبادلة وواقعية ودقيقة وقابلة للتحقق، يمكن اتخاذها للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام، نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254".

وأعلن الاتحاد الأوربي أنه "بصفته أكبر مانح إنساني، سيواصل تقديم المساعدة للسوريين المحتاجين"، مؤكداً استعداده على "تكثيف الجهود لتحسين سبل عيش السوريين العاديين".

ولفت إلى أنه من المقرر عقد "مؤتمر بركسل" السادس حول سوريا في الربيع المقبل، موضحاً أنه سيكون بهدف "ضمان التركيز الدولي والدعم للشعب السوري، سواء في سوريا أو في المنطقة، لمواصلة الضغط من أجل التقدم نحو حل سياسي، وإفساح المجال أمام المجتمع المدني السوري".

اقرأ أيضاً

"لا أحد يتحدث عن تغيير النظام".. بيدرسن ينفي للعبدة تصريحات منسوبه له من طهران