أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، يوم الأربعاء، بأنّه بات يتعين على مَن يريدون الحصول على الجنسية في ألمانيا، إعلان اعترافهم بـ"حق إسرائيل في الوجود".
وأوضحت الوكالة، أنّ ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، باتت تشترط للحصول على الجنسية، توقيعاً خطّياً من المتقدّمين يؤكّد اعترافهم بـ"حق إسرائيل في الوجود"، مع التأكّد أيضاً من عدم وجود أي مؤشّرات على معاداتهم للسامية.
جاء ذلك في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية المحلية في ولاية ساكسونيا، إلى جميع السلطات المحلية في الولاية، نهاية شهر تشرين الثاني الفائت، وفق ما كشفت عنه وزيرة الداخلية المحلية تامارا تسيشانغ.
نص المرسوم
ينص المرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، على "وجوب الاعتراف والالتزام بحق إسرائيل في الوجود (باعتباره مصلحة وطنية لألمانيا)"، كما ينص على أنّه يجب التأكّد عند التجنيس "ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية".
وبحسب المرسوم، يتعيّن على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية في ولاية ساكسونيا، أنّ يؤكّدوا كتابةً قبل التجنيس "أنهم يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويدينون أي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".
وأضافت الوكالة أنّه "سيُستبعد من عملية التجنيس، أولئك الذين يرتكبون أعمالاً موجّهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، ويشمل ذلك أيضاً الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق إسرائيل في الوجود".
وأشارت إلى أنّه "سيُعطى للبلديات في ولاية ساكسونيا بيان محدّد للصياغة المقترحة، التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها، وفي حال رفض المتقدّم التوقيع فلن يتم تسليمه وثيقة التجنس، ويجب تدوين ذلك في ملف المتقدم، وبالتالي يعتبر طلب الحصول على الجنسية مرفوضاً".
يشار إلى أنّ "الحزب الديمقراطي الحر" في ألمانيا أبدى معارضته لـ خطة الحكومة الفيدرالية في تسريع منح الجنسية للوافدين الجدد إلى ألمانيا، مطالباً بربط ملف تجنيس اللاجئ بموقفه من "معاداة السامية" والحرب الإسرائيلية على غزة.