البث المباشر
أبدى "الحزب الديمقراطي الحر" في ألمانيا معارضته خطة تسريع منح الجنسية للوافدين الجدد إلى البلاد، المطروحة من قبل الحكومة الفيدرالية، مطالباً بربط ملف تجنيس اللاجئ بموقفه من "معاداة السامية" والحرب الإسرائيلية على غزة.
وبحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإن الحزب الديمقراطي الحر "الشريك الصغير في الائتلاف الحكومي" أبدى في الأسابيع الأخير معارضته لآلية تسريع منح الجنسية للاجئين الجدد، معتبراً ما وصفها بـ "معاداة السامية المستوردة" على أنها "مشكلة كبيرة للتعايش الاجتماعي"، وفق ما ورد في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحزب فولفغانغ كوبيكي لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.
وأضاف كوبيكي: "لذلك فإنني أنتقد تخفيض شروط ومعايير الحصول على الجنسية الألمانية في الوضع الحالي".
من جانبه، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي -الشريك في الائتلاف الحكومي أيضاً- رفضه تحفظات كوبيكي. وقال نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان الألماني، ديرك فيزه، لصحيفة هاندلسبلات: "لا أؤمن بوضع الأشخاص من الخارج الذين يريدون العيش والعمل هنا في ألمانيا تحت الشك العام"، واصفاً قانون التجنيس الحالي بأنه "كابح للاندماج".
معايير تسريع منح الجنسية الألمانية
وتنص خطط الحكومة الفيدرالية على تقصير المواعيد النهائية لمنح الجنسية للأشخاص الذين يعيشون بشكل قانوني في ألمانيا بعد خمس سنوات فقط بدلاً من 8 سنوات. وفي حالة تحقيق إنجازات الاندماج الخاصة، فقد يكون التجنيس ممكناً اعتباراً من السنة الثالثة، على سبيل المثال من خلال الإنجازات البارزة في مكان العمل أو اكتساب اللغة أو من خلال العمل التطوعي. ووفقاً لمشروع قانون الحكومة الفيدرالية، يجب قبول تعدد الجنسيات بشكل عام في المستقبل.
تأييد إسرائيل مقابل منح الجنسية!
بالإضافة إلى كوبيكي، كرر ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي انتقاداتهم لخطط التجنيس. وقال المدير العام البرلماني الأول لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تورستن فراي، للصحيفة ذاتها إن "معاداة السامية المفتوحة في ألمانيا منذ هجوم حماس على إسرائيل تظهر بوضوح أن هناك تطورات خاطئة في هذا البلد يجب معالجتها بشكل عاجل".
وأضاف فراي أنه "من الضروري ربط التجنيس بمتطلبات أكثر صرامة. يجب على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على جواز السفر الألماني أن يتعرف على القيم والأعراف الأساسية للبلاد. ومن الواضح أن الالتزام بحق إسرائيل في الوجود هو جزء منه".
وفي شهر أيار الماضي، قدمت الحكومة الاتحادية مشروع قانون لإعادة تنظيم مسألة التجنيس. كان ذلك قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، وقبل المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في ألمانيا. ولكن الحزب الديمقراطي الحر ادعى في ذلك الوقت بأنه "ضمن عدم تمكن الأشخاص الخطأ من الاستفادة من الجنسية الألمانية"، وفق صحيفة "دير شبيغل".
