البث المباشر
أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة قانوناً لتسريع إجراءات اللجوء، بعد نجاح نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بتمرير مشروع القانون ومنحه أصواتهم.
بحسب رئيسة البرلمان بيربل باس، فقد تم تبنّي القانون الجديد بالرغم من رفض التحالف المسيحي وحزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، مشروع القانون. بينما امتنع نائبان عن التصويت.وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية (د ب أ).
ما مضمون قانون تسريع اللجوء؟
وعلى ضوء القواعد الجديدة، ستُلغى ما يطلق عليها "المراجعة الدورية" من قبل المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين. وسابقاً كان المكتب يتحقق تلقائياً بعد فترة معينة من قرارات منح اللجوء لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لإلغاء أو سحب الاعتراف بالحق في اللجوء أو إقرار صفة اللاجئ.
ومن المقرر –وفق القانون الجديد- إجراء مراجعة المكتب الاتحادي فقط في حال وجود سبب يستدعي ذلك. كما يهدف الإجراء الجديد إلى تخفيف الأعباء المترتبة على المكتب.
وأيضاً، سيكون لطالبي اللجوء الحق في اللجوء إلى مشورة مستقلة عن السلطات. وسيُعهد إلى جهات فاعلة في المجتمع المدني بتقديم المشورة بشأن إجراءات اللجوء، والتي ستتلقى أموالاً مقابل ذلك من الحكومة الألمانية.
ومستقبلاً، يمكن -في حالات استثنائية- إجراء جلسة استماع في إطار إجراءات اللجوء عن طريق البث المرئي والصوتي. كما يقلّص القانون الجديد مدة إجراءات دعاوى اللجوء في المحاكم الإدارية، والتي تمتد حالياً من 6 إلى 26 شهراً في المتوسط.
ومن الخطوات الأخرى التي جاء بها القانون، توحيد الأحكام القضائية خلال معالجة قضايا اللجوء، وهذا من شأنه أن يحول دون إصدار تقييمات مختلفة من قبل المحاكم الإدارية العليا في المستقبل، في الحالات المتشابهة، مثل حالات الرافضين للخدمة في الجيش والحرب في سوريا أو اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم بالفعل في اليونان. وسيكون بمقدور أصحاب الصلة تقديم دعاواهم مباشرة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، والتي ستتخذ بعد ذلك قراراً "توجيهياً".
ويشكك عدد من الخبراء والسياسيين في المعارضة الألمانية في إمكانية أن تساهم تلك الخطوات بالفعل في تسريع الإجراءات. ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، فإن عدد الدعاوى الابتدائية المعلقة على مستوى البلاد بلغ 135 ألفاً و603 دعاوى حتى تاريخ الـ31 من تموز الماضي.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد طرحت قبل نحو أسبوع، مشروع قرار يسمح للأجانب بالتقدم للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات بدلاً من 8 و 3 سنوات لمن أتمّ "إجراءات الاندماج الخاصة".
